The Legal System For The Sale Of Real Property By Public Auction (A Study Within The Realm Of The Law Of Real Property Registration And The Law Of Executive)
PDF

Keywords

Executive law
the Real Property Registration,
The Law Of Real Property Registration
Public Auction
the Iraqi executive law
The Sale Of Real Property

How to Cite

HAJI OMER, D. S. J. (2019). The Legal System For The Sale Of Real Property By Public Auction (A Study Within The Realm Of The Law Of Real Property Registration And The Law Of Executive). Journal of Duhok University, 22(1), 322-334. Retrieved from http://journal.uod.ac/index.php/uodjournal/article/view/443

Abstract

Basically, if the debt is due for performance, the debtor must fulfill it as soon as it is due, by voluntarily executing the obligation, but if the debtor fails to pay, the creditor is entitled to resort to the public authority with a view to interpolate or fulfilling his right from the debtor, One of these means is to foreclose the real estate of the debtor for the purpose of selling it by public auction.

So to sale the real estate through public auction has a great importance since it achieves the interests of both parties, that is, it increases the chance of that the creditor is getting his full rights on one hand, and it protects the debtor by avoiding selling real estate his with low price on the other hand.

In the Iraqi law, more than one hand sells the real estate of the debtor (the Directorate of Execution, The Real Estate Registration Department), in the event that certain conditions are met, but by reference to the provisions of the sale of real estate by public auction in the law of real estate registration, in accordance to the instructions of real estate registration, We find that the debtor may be oppressed in the event of selling his real estate in the second auction, as a result of non-compliance of these provisions with a certain allowance, that is, based on those provisions; the sale of the real estate in any allowance was not limited to the arrival of the allowance (70%) of the estimated value of the real estate when it is owned, Since this will be decided in the second auction, this may open the way for a collusion between the creditor and the auctioneer, this requires that the legislator interferes with the amendment of the articles (172 /4)  of the Real Estate Registration Law as well as article (VII / 2 / B) of the real estate registration instructions by the arrival of the allowance to (70%) of the estimated value when the real estate is owned or repeal these articles and refer to Article (185) of the Iraqi Real Estate Registration, in order to lift the injustice and the slowdown that may occur

PDF

References

1- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951؛ قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980.
2- محمود عبد الله حسين النعيمي، اثار البيع التنفيذي للعقار، مقالة منشورة على الموقعhttps://www.hjc.iq/view.1978، تاريخ زيارة الموقع 2/8/2018.
3- المادة (89) من القانون المدني العراقي التي نصت على ان: (لايتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة)......).
4- المادة (72/ثالثا) من قانون التنفيذ العراقي.
5- المادة (124/ف3) من القانون المدني العراقي، واذا سلمنا بعدم امكانية الطعن بالغبن في بيع العقار بالمزايدة الاولى التي تتطلب ان يبلغ البدل (80%) من القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد عليه، فان هذا الامر محل نظر فيما يتعلق بالمزايدة الثانية وذلك في دوائر التسجيل العقاري حيث ان الامر ينتهي في المزايدة الثانية بأي بدل دون التقيد بنسبة معينة. ومن هنا قد يلحق الغبن الفاحش بالمدين.
6- المادة (569) من القانون المدني العراقي.
7- المادة (97/رابعا) من قانون التنفيذ العراقي.
8- المادة (97/ثالثا) من قانون التنفيذ العراقي.
9- المادة (94) من قانون التنفيذ العراقي.
10- د. وجدي راغب و د. سيد احمد محمود، قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وفقا لاحدث التعديلات التشريعية، ط1، مطابع جامعة الملك سعود، 1994، ص584.
11- د. عبد الباسط جميعي، نظام التنفيذ، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1968، ص65.
12- سيد احمد محمود، اصول التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، بيروت، 2009، ص573.
13- د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص529.
14- ينظر المواد (91-106) من قانون التنفيذ العراقي.
15- د. وجدي راغب، مبادىء التنفيذ القضائي الكويتي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص163.
16- المواد (124/ف3، 569، 1134، 97) من القانون المدني العراقي.
17- تعد معاملة وضع اليد من اجراءات الحجز على العقار وليست من اجراءات بيعه، ولكن تم البحث عنه ضمن اجراءات البيع، وذلك لاهميته بالنسبة لهذا الموضوع وهو كيفية تقدير قيمة العقار.
18- د. سعيد مبارك، احكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 1989،ص213.
19- المادة (170/ف1) من قانون التسجيل العقاري العراقي.
20- المادة (170/ف2) من قانون التسجيل العراقي العراقي.
21- د. سعيد مبارك، المرجع السابق، ص218.
22- المادة (93/اولا) من قانون التنفيذ العراقي.
23- المادة (95) من قانون التنفيذالعراقي.
24- المادة (97/اولا) من قانون التنفيذ العراقي.
25- المادة (97/ثانيا) من قانون التنفيذ العراقي.
26- المادة (97/ثالثا، رابعا) من قانون التنفيذ العراقي.
27- تنص المادة (2/اولا) من قانون التنفيذ العراقي على ان: ( ان اسس قانون التنفيذ هي:
اولا: تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين ان لا يؤخذ من امواله او يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين).
28- مدحت حمودي حسين، دراسة في قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، بغداد، بغداد، 1980، ص81؛ مدحت محمود، شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتطبيقاته العملية، ط1، بغداد، 2005، ص174.
29- قضت محكمة البداءة في العمادية بالعدد 19/ب/2017 في 2/11/2017 القاضي بابطال قيود مجموعة من العقارات المسجلة بأسم (س) الشخص الثالث الى جانب المدعى عليه ضمن اختصاص المحكمة المذكورة والمؤيدة استئنافا بموجب قرار محكمة استئناف دهوك بصفتها الاصلية في الدعوى المرقمة 166/س/2017 في 26/12/2017، وذلك لانه كان في هذا البيع غبن فاحش للمدين، قرار غير منشور.
30- المادة (103) من قانون التنفيذ العراقي.
31- المادة (97/ثالثا) من قانون التنفيذ العراقي.
32- المواد (508،1126/ف2) من القانون المدني العراقي، والمادة (3) من قانون التسجيل العراقي.
33- المادة (102/ثانيا) من قانون التنفيذ العراقي.
34- مدحت حمودي حسين، دراسة في قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي في بغداد، 1988، ص116.
35- د. وجدي راغب و د. سيد احمدمحمود، المرجع السابق، ص117.

المراجع
اولا: الكتب القانوية
1- د. سعيد مبارك، احكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 1989.
2- سيد احمد محمود، اصول التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية ، بيروت، 2009.
3- د. عبد الباسط جميعي، نظام التنفيذ، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1968.
4- مدحت حمودي حسين، دراسة في قانون التنفيذ رقم (45) لسة 1980، بغداد، بغداد، 1980.
5- مدحت حمودي حسين، دراسة في قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي في بغداد، 1988.
6- د. وجدي راغب و د. سيد احمد محمود، قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وفقا لأحدث التعديلات التشريعية، ط1، مطابع جامعة الملك العربية السعودية، 1994.
7- د. وجدي راغب، مبادىء التنفيذ القضائي الكويتي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.
ثانيا: القوانين
1- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
2- قانون التسجيل العراقي رقم (43) لسنة 1971
3- قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980
ثالثا: التعليمات
1- تعليمات التسجيل العقاري العراقي رقم (9) لسنة 1972
رابعا: المصادر الالكترونية
1- محمود عبد الله حسين النعيمي، اثار البيع التنفيذي للعقار، مقالة منشورة على شبكة الانترنيت وعلى الموقعhtts://www.hjc.iq/view.1978
خامسا: القرارات غير المنشورة
1- قرار محكمة البداءة في العمادية العدد 19/ب/2017 في 2/11/2017
2- قرار محكمة بداءة دهوك العدد (1010/ب//2017) في 8/7/2018

It is the policy of the Journal of Duhok University to own the copyright of the technical contributions. It publishes and facilitates the appropriate re-utilize of the published materials by others. Photocopying is permitted with credit and referring to the source for individuals use.

Copyright © 2017. All Rights Reserved. 

Downloads

Download data is not yet available.