إشكالية إثبات القصد الجرمي

  • DJWAR AHMAD PIRAMIS OMAR
Keywords: الكلمات الدالة: ( القصد الجرمي العام – إشكالية – الإثبات- المشرع- القصد الجرمي الخاص)

Abstract

لخلاصة

القصد الجرمي وبمقتضى طبيعته سلوك  نفسي داخلي تتجه فيه الإرادة إلى إقتراف الجريمة، ويعتمد القاضي الجنائي في مسألة إستظهاره وإثباته على ظروف وملابسات كل واقعة أو كل جريمة على حدة، حيث أنَّه لا يوجد بشكل عام معيار محدد تم وضعه من جانب المشرع يمكن للقاضي الجنائي الإعتماد عليه، لذلك غالباً ما واجه هذا الأخير صعوبة ومشقة  في إستنباط واستكشاف القصد الجرمي، حيث أنَّ السلوك المادي الخارجي الظاهر قد لا يكون كافياً في الإستدلال على القصد الجرمي، إلا أن المشرع على الرغم من هذه الصعوبة قد إشترط في بعض الجرائم وخاصة الخطيرة منها وجوب إستظهار القصد الجرمي الخاص إلى جانب القصد الجرمي العام والمعبر عنه بالباعث أو الغاية من إرتكاب الجريمة مخالفاً في ذلك القاعدة العامة في القانون الجنائي التي تقتضي بعدم الإعتداء بالبواعث في قيام الجريمة. لذلك إقترحنا على المشرع العراقي تجنب ذلك الإشتراط ليس في الجرائم الخطرة وإنما في كافةً الجرائم نظراً لصعوبة إستظهار ذلك، كما إقترحنا على المشرع العراقي الأخذ بنظام القاضي المختص الذي من خلاله يكتسب المحكمة خبرة ودراية وفتنة في عملية إثبات القصد الجرمي

Downloads

Download data is not yet available.

References

الهوامش
( ) د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص10.
(2) د. عمر الشريف، درجات القصد الجنائي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002،، ص3.
(3) عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص6.
(4) د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، بغداد، 2010، ص372.
(5) غازي حنون خلف الدراجي، إستظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2012،ص64.
(6) ينظر نص المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل.
(7) ينظر نص نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969)) المعدل.
(8) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، طبعة الزمان، بغداد، 1996، ص123.
(9) د. محمد زكي عامر، قانون العقوبات (القسم الخاص)، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص446.
(10) د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، الطبعة الثالثة، دار النهضة، القاهرة، 2012، ص393.
(11) أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، مادة (قصد)، الطبعة الرابعة، المجلد الثاني عشر، دار صادر، بيروت، 2005، ص113.
(12) محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، الطبعة الأولى، المجلد الثامن، دار صادر، بيروت، 2011، ص525، ومحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بدون طبعة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1981، ص536.
(13) المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط2، دار المشرق، بيروت، 2001، ص195.
(14) أكرم طراد الفايز، القصد الجنائي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، 2013، ص137. وعلي أحمد راشد، عن الإرادة والعمد والخطأ والسببية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، العدد الأول، 1966، ص31.
(15) عبدالمهيمن بكر سالم، القصد الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، القاهرة، 1959، ص70.
(16) د. عبدالستار يونس الحمدوني، أثر العلم في تكوين القصد الجنائي، بدون طبعة، دار الكتب القانونية، مصر، 2017، ص48.
(17) عبدالمهيمن بكر سالم،مرجع سابق، ص32.
(18) د. هاني مصطفى محمد عبد المحسن، دور الإرادة في بناء القصد الجنائي، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص216.
(19) د. عمر الشريف، مرجع سابق، ص59.
(20) للإطلاع على حجج النظريتين والإنتقادات الموجهة اليها ينظر كل من: لطيفة حميد محمد، القصد الجنائي الخاص، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 1994، ص23. و عبدالمهيمن بكر سالم،مرجع سابق، ص31 وما بعدها.
(21) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص602.
(22) دژوار أحمد پیرامیس عمر، السياسة الجنائية في مواجهة جريمة تمويل الإرهاب، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2018، ص121.
(23) د. عمر الشريف، مرجع سابق، ص28.
(24) غازي حنون خلف الدراجي، مرجع سابق، ص19.
(25) ينظر كل من: د. عبدالستار يونس الحمدوني، مرجع سابق، ص55. وغازي حنون خلف الدراجي،مرجع سابق، 21.
(26) عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص197.
(27) د. أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري (القسم العام)، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص670.
(28) المرجع نفسه، ص671.
(29) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق، ص280.
(30) ينظر نص المادة (386) و نص المادة (174) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل.
(31)د. عمر الشريف، مرجع سابق، ص150.
(32)د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، مرجع سابق، ص67.
(33)ينظر نص المواد (400 و 433) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل.
(34)د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، مرجع سابق، ص110.
(35)المرجع نفسه، ص111.
(36)د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق، ص287.
(37)د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات (القسم العام)، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص234.
(38)ينظر نص المادة (60) من قانون العقوبات العراقي.
(39)عبدالمهيمن بكر سالم، مرجع سابق، ص269.
(40)لطيفة حميد محمود، القصد الخاص، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1994، ص121.
(41)د.مدحت محمد عبدالعزيز إبراهيم، قانون العقوبات (القسم العام)، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 102.
(42)عبدالمهيمن بكر سالم، مرجع سابق، ص297.
(43)ينظر نص المادة (38) من قانون العقوبات العراقي.
(44)د. هيمداد مجيد علي المرزاني، القتل بدافع الشرف، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016، ص119.
(45)ينظر نص المادة (1/ف/ 10) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة (2015).
(46)ينظر نص والمواد (27 و 32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة (2017).
(47)د.محمد سامي النبراوي، شرح الأحكام العامة القانون العقوبات الليبي، الطبعة الثالثة، منشورات جامعة قان يونس، بنغازي، 1995، ص190.
(48)د. محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، بدون طبعة، الإيمان للطباعة، بدون مكان النشر، 1999، ص678.
(49)د.أحمد محمد المشهداني ود.عمار محمد ربيع، القصد الجنائي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، ، العدد السابع، 1999، ص183.
(50)د.علي حسين الخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، بدون طبعة، المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة، ص344.
(51)د.محمد سامي النبراوي،مرجع سابق، ص186.
(52)د.أحمد محمد المشهداني ود.عمار محمد ربيع، مرجع سابق، ص181.
(53)د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص664.
(54)د. علي حسين الخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي، مرجع سابق، ص343.
(55)ينظر نص المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة (2005).
(56)د. جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص102.
(57)د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص667.
(58)غازي حنون خلف الدراجي، مرجع سابق، ص هامش الصفحة 46.
(59)د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص674.
(60)من بينها التشريع الإيطالي والليبي والمصري وغيرها من التشريعات.
(61)أبي الفضل جمال الدين إبن منظور الأفريقي المصري، مصدر سابق، ص336. ومحمد بن أبي بكر الرازي، مصدر سابق، ص559.
(62)د. أشرف جمال قنديل، حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 488.
(63)د.مصطفى محمد عبدالمحسن، السلطة التقديرية ورقابة النقض في المسائل الجنائية، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص547.
(64)مهدي صالح محمد أمين، الإثبات بالقرائن أمام القضاء، بحث منشور في مجلة القضاء، بغداد، العراق، العدد الثاني، 1987، ص38.
(65)د. براء منذر كمال عبداللطيف، شرح أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الثانية، دار الأثير للطباعة والنشر، موصل، 2009، ص329.
(66)د. محمد أحمد محمود، الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي، الطبيعة الثانية، المكتب الفني للإصدارات القانونية، مصر، 2002، ص26,
(67)غسان الوسواسي، القرائن في الإثبات الجنائي، بحث منشور في مجلة القضاء، الأعداد الأول والثاني، 2001، ص63.
(68)د. أشرف جمال قنديل، مرجع سابق، ص493.
(69)د.مصطفى محمد عبدالمحسن، مرجع سابق، ص551.
(70)غسان الوسواسي، مرجع سابق، ص67.
(71)د. محمود نجيب حسني، شرح الإجراءات الجنائية، المجلد الثاني، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص941.
(72)د. أشرف جمال قنديل، مرجع سابق، ص495.
(73)د. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، مطبعة هاوار، دهوك، 2013، ص255.
(74)المرجع نفسه، ص 257.
(75)د. أشرف جمال قنديل، مرجع سابق، ص500.
(76)د.رؤوف عبيد، ظوابط تسبیب الأحكام الجنائية، الطبعة الثانية، مطبعة الإستقلال الكبرى، القاهرة، 1977، ص53.
(77)المرجع نفسه، ص155.
(78)قرار محكمة التمييز رقم 1378، جنايات، في 27/9/1964، نقلا عن علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، ج3، بدون طبعة، مطبعة الإرشاد،ـ بغداد، بدوم سنة نشر، ص142.
(79)قرار محكمة التمييز /الهيئة العامة، رقم 20، في28/9/1998، نقلا عن غازي حنون خلف الدراجي، مرجع سابق، ص 95.
(80)د. حميد السعدي، جرائم الإعتداء على الأشخاص، بدون طبعة، مطبعة المعارف، بغداد، بدون سنة نشر، ص148.
(81)قرار محكمة التمييز 221/ جنايات/ في 1/2/1971. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الرابع، السنة الثانية، 1973، ص143.
(82)قرار محكمة التمييز 127/ جنايات/ في 8/3/1972. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الأول، السنة الثالثة، 1973، ص211.
(83)قرار محكمة التمييز 2360/ جنايات/ في 12/10/1972. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الرابع، السنة الثالثة، 1974، ص241.
(84)قرار محكمة التمييز 105/ جنايات/ في 28/1/1971. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الأول، السنة الثانية، 1972، ص140.
(85)د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص70.
(86)قرار محكمة التمييز رقم 427/ هيئة عامة، في 10/2/1976، منشور في مجلة الأحكام العدلية، 1979، ص140.
(87)قرار محكمة التمييز 326/ هيئة عامة/ في 5/2/1971. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الأول، السنة الثالثة، 1973، ص195.
(88)قرار محكمة التمييز 52/ هيئة عامة/ في 1/7/1972. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الرابع، السنة الثالثة، 1974، ص242.
(89)قرار محكمة التمييز رقم 345/ جنايات، في 16/7/2002، أورده غازي حنون خلف الدراجي، مرجع سابق، ص 125.
(90)قرار محكمة التمييز 2531/ جنايات/ في 23/12/1972. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الرابع، السنة الثالثة، 1974، ص241.
قائمة المصادر والمراجع
أولاً:المعاجم اللغوية:
أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، الطبعة الرابعة، المجلد الثاني عشر، دار صادر، بيروت، 2005.
المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط2، دار المشرق، بيروت، 2001.
محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بدون طبعة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1981.
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، الطبعة الأولى، المجلد الثامن، دار صادر، بيروت، 2011.
ثانياً: الكتب:
د. أشرف جمال قنديل، حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
د. أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري (القسم العام)، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
د.براء منذر كمال عبداللطيف، شرح أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الثانية، دار الأثير للطباعة والنشر، موصل، 2009،
د.جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003.
دژوار أحمد پیرامیس عمر، السياسة الجنائية في مواجهة جريمة تمويل الإرهاب، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2018.
د. رؤوف عبيد، ظوابط تسبیب الأحكام الجنائية، الطبعة الثانية، مطبعة الإستقلال الكبرى، القاهرة، 1977.
د. عبدالستار يونس الحمدوني، أثر العلم في تكوين القصد الجنائي، بدون طبعة، دار الكتب القانونية، مصر، 2017.
د.علي حسين الخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، بدون طبعة، المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة.
د. عمر الشريف، درجات القصد الجنائي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
غازي حنون خلف الدراجي، إستظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2012.
د.فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، طبعة الزمان، بغداد، 1996.
د.فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، بغداد، 2010.
د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، الطبعة الثالثة، دار النهضة، القاهرة، 2012.
د. محمد أحمد محمود، الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي، الطبيعة الثانية، المكتب الفني للإصدارات القانونية، مصر، 2002.
د.محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات (القسم العام)، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.
د. محمد زكي عامر، قانون العقوبات (القسم الخاص)، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.
د.محمد سامي النبراوي، شرح الأحكام العامة القانون العقوبات الليبي، الطبعة الثالثة، منشورات جامعة قان يونس، بنغازي، 1995.
د. محمد عيد الغريت، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، بدون طبعة، الإيمان للطباعة، بدون مكان النشر، 1999.
د.مدحت محمد عبدالعزيز إبراهيم، قانون العقوبات (القسم العام)، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر.
د.مصطفى محمد عبدالمحسن، السلطة التقديرية ورقابة النقض في المسائل الجنائية، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
د. محمود نجيب حسني، شرح الإجراءات الجنائية، المجلد الثاني، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.
د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
د. هاني مصطفى محمد عبد المحسن، دور الإرادة في بناء القصد الجنائي، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
د.هيمداد مجيد علي المرزاني، القتل بدافع الشرف، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016.
د. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، مطبعة هاوار، دهوك، 2013.
ثالثاً:الرسائل والأطاريح الجامعية:
عبدالمهيمن بكر سالم، القصد الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، القاهرة، 1959.
لطيفة حميد محمود، القصد الخاص، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1994.
رابعاً:البحوث والدوريات:
د.أحمد محمد المشهداني ود.عمار محمد ربيع، القصد الجنائي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، ، العدد السابع، 1999.
أكرم طراد الفايز، القصد الجنائي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، 2013، ص137.
علي أحمد راشد، عن الإرادة والعمد والخطأ والسببية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، العدد الأول، 1966.
غسان الوسواسي، القرائن في الإثبات الجنائي، بحث منشور في مجلة القضاء، الأعداد الأول والثاني، 2001.
خامساً:القوانين:
قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل.
قانون أصول المحاكمات العراقي رقم (73) لسنة (1971) المعدل.
قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979).
قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة (2005).
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة (2015).
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة (2017).
سادساً: القرارات القضائية:
قرار محكمة التمييز رقم 1378، جنايات، في 27/9/1964، نقلا عن علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، ج3، بدون طبعة، مطبعة الإرشاد،ـ بغداد، بدوم سنة نشر.
قرار محكمة التمييز 105/ جنايات/ في 28/1/1971. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الأول، السنة الثانية، 1972.
قرار محكمة التمييز 221/ جنايات/ في 1/2/1971. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الرابع، السنة الثانية، 1973.
قرار محكمة التمييز 127/ جنايات/ في 8/3/1972. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الأول، السنة الثالثة، 1973.
قرار محكمة التمييز 326/ هيئة عامة/ في 5/2/1971. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الأول، السنة الثالثة، 1973.
قرار محكمة التمييز 52/ هيئة عامة/ في 1/7/1972. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الرابع، السنة الثالثة، 1974.
قرار محكمة التمييز رقم 427/ هيئة عامة، في 10/2/1976، منشور في مجلة الأحكام العدلية، 1979.
قرار محكمة التمييز 2531/ جنايات/ في 23/12/1972. قرار منشور في النشرة القضائية، المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد الرابع، السنة الثالثة،
Published
2020-05-31
How to Cite
OMAR, D. A. P. (2020). إشكالية إثبات القصد الجرمي. Journal of Duhok University, 22(2), 84-105. https://doi.org/10.26682/hjuod.2019.22.2.6
Section
Humanities and Social Sciences