الأساس القانوني لإعادة التفاوض في العقود المدنية (دراسة تحليلية مقارنة) - DAKHAZ , DILSHAD RAMADHAN; NORI, IMAN YOSSEF (Journal of Duhok University, 2024)
مما لا شك فيه ان العقود المستمرة التنفيذ قد تتعرض الى أحداث وظروف لم تكن بالحسبان توقعها من قبل أطراف العقد ولم يكن بالاستطاعة تجنبها مما يؤدي الى أضرار كبيرة وخسارة فادحة ويجعل تنفيذ العقد مرهقاً. ويؤدي الى اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، ويجعل منه عديم الفائدة التي من أجلها تم إبرام العقد أصلًا . وقد واجه المشرع مثل هذه الحالة ضمن نظرية الظروف الطارئة وما يترتب عليها من إثار حيث بإمكان المحكمة بعد الموازنة بين الطرفين ان تنقص التزامات المدين الى الحد المعقول او ان تحكم المحكمة بزيادة الأجرة او فسخ العقد ولكن قد لا تكون تلك المعالجة التشريعية يرتضيها الطرفان، وربما قد توجد الية أخرى أكثر مرونة واقل كلفة واختصاراَ للوقت والجهد. وانصبت جهود الفقه للبحث عن آلية يمكن اتخاذها وسيلة لمواجهة تغير الظروف أو وقوع أحداث من شأنها الإخلال بتوازن العقد وللمحافظة على العقد من الزوال، دون اللجوء الى المحاكم. وبعد دراسة مستفيضة وممارسات طويلة في مجال الأنظمة القانونية للعقود، ظهرت آلية إعادة التفاوض الى الواقع العملي لمعالجة المشاكل الناجمة عن تلك الاحداث والظروف غير المتوقعة. وهي آلية جديدة وجدت لتحقيق مقتضيات استقرار العقد وإعادة التوازن اليه. وتختلف هذه الآلية عن غيرها من النظريات المشابهة ، مثل نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة ، من ناحية الشروط القانونية للحدث والنتائج المترتبة عليه ، وتتميز آلية إعادة التفاوض عن غيرها بالمرونة لتوفير الأجواء المناسبة بين طرفي العقد وإعطاء مجال لحرية الاتفاق والتراضي بينهم.