عدم فاعلية القواعد الخاصة المنظمة لحقوق المرأة العاملة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 النافذ - انموذجاً) - ALJOBORY, SALMAN KAMEL SALMAN; KWAZZAN, ZINAH SAHIB (Journal of Duhok University, 2023)
أن النهوض بواقع المرأة متجذر لكونه من القضايا الإنسانية والاجتماعية التي أولتها الدول والمنظمات جل اهتماماتها لما لها من صلة وثيقة بمختلف قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن المرأة هي الجيل الجديد وهي الأسرة ، واذا شكلت نصف المجتمع في جميع الدول فأن أهميتها في الدول النامية تزداد كثيرا لحاجة هذه الأخيرة الى الجهد والمثابرة من كل فرد من افراد المجتمع بكل طاقاته ، بنية الإسراع في التطور والوصول الى ما وصلت له الدول المتقدمة في مجال الرقي بمختلف مجالات الحياة .لذا فإن دخول المرأة الى واقع العمل في جميع المجالات لم يكن بعيداً عن اهتمام المشرع بل دفعة لإيجاد العديد من المقتضيات القانونية الخاصة بحماية حقوق المرأة في قانون العمل، لما لها من اهمية داخل المجتمع اذ هي الام وربة البيت، والمربية، والعاملة في الوقت ذاته، وهذا من غير الممكن إنكاره. وان البحث يتطرق الى الفجوة بين القانون والواقع وذلك انه على الرغم من ضمان المساواة في مبادئ الدستور ونصوص القانون، إلا أنها لم تحقق بعد بصورة ملائمة او كافية على أرض الواقع. وان احتواء قانون العمل العراقي الجديد لعام ٢٠١٥ على العديد من الأحكام الخاصة بالمرأة العراقية الا ان الممارسون القانونيون لهذه الأحكام بحاجة إلى التدريب والوصول إلى الموارد المتعلقة بهذه الاحكام.كما ان ذلك يعتبر الحد الادنى الواجب توافره من الحقوق للمرأة في التشريعات الدولية و التشريعات الداخلية الا ان ذلك لا يعني ان القانون يخلو من الاشكالية اذ  تكمن الاشكالية ليس من جانب القصور التشريعي في بعض جوانبه فقط بل من جانب عدم فاعلية القواعد الخاصة المنظمة لحقوق المرأة العاملة في العراق ويرجع السبب في ذلك الى غياب بعض الاجهزة الرقابية في تطبيق الاحكام وكذلك النقابات العمالية و الهيئات المتخصصة بالرقابة وعدم ممارسة دورها بجدية و كذلك عدم مراعاة اصحاب العمل لحقوق الانسان عند التعامل مع المرأة العاملة فيما يخص بالحقوق المنصوص عليها قانونا و كذلك حرمان البعض من حقها في الضمان الاجتماعي من خلال تهرب اصحاب العمل من دفع المستحقات للمؤسسة الاجتماعية مما يساعد على خلق مجتمع عاجز, كما برزت ظاهرة في المجتمع وتكون اشكالية يجب مكافحتها الا وهي التمييز في الاجر و غيرها بين الرجل و المرأة من جانب بين النساء انفسهن من خلال تشغيل النساء غير المتزوجات واهمال المتزوجات, وغيرها من الاشكاليات.