ازمة تقاسم الثروات الطبيعية في ظل قصور النصوص الدستورية (العراق نموذجاً)

Abstract

يعد وجود الثروات الطبيعية على الكرة الارضية احدى اساسيات استمرار الحياة فيها، لأنَها باختصار ملك لأبنائها، فلا يمكن تصور وجود حياة بشرية خالية من الموارد الطبيعية. إن الاهتمام بالثروات يشكل ضمانه حقيقية تتمثل بأحد مظاهر الدولة القانونية والمتمثلة باحترام حقوق الانسان ومنها حقه في استغلال الثروات وتوفير سبل العيش وتقليل مستويات الفقر وتعزيز مستويات التطور الاقتصادي، وان الاهتمام بالحقوق الحديثة أخذ محله في ظل التطورات المتسارعة على مستوى القانون الدولي لينتقل بعده الى الدساتير الوطنية، إذ أخذ هذا الحق موقعه لدى واضعي الدساتير بوصفه أحد مقومات النظام الدستوري الذي يتبنى النهج الديمقراطي أسلوبا للحكم وعبر تعزيز جميع مفاهيم حقوق الانسان وظهور أجيال عدة منها أصبح الاهتمام بحق الشعوب بثرواتها الطبيعية احدى ميادين ذلك الاهتمام على اعتبار أن الحق في الثروات الطبيعية هي احدى مظاهر تلك الحقوق، ومن هذا المنطلق أخذ هذا الحق مكانة مهمة في دائرة اهتمام واضعي الدساتير الوطنية لأجل ضمان حقوق الشعوب في الوقت الحاضر والمستقبل في استغلال الموارد الطبيعية وتطويرها.

أن نظام الحكم يعتبر المحرك الاساسي للدولة وهو الذي يحدد مكانتها و وزنها السياسي لذلك فنوع النظام يساهم في تحديد دستور الدولة وقوانينها ومؤسساتها، وبما أن نظام الحكم في العراق يعتبر فدرالياً وهذا ما اقره دستور 2005، ورغم وجود نصوص توجيهيه  تقرر الحق في استغلال الثروات الطبيعية ، إلا انها تبقى عاجزة على التطبيق أمام قصور هذه النصوص الدستورية وعدم  وجود التشريعات القانونية المناسبة فيما يتعلق بموضوع كيفية ادارة هذا الحق بين الحكومة الاتحادية( المركز) والاقاليم، وايجاد اليات لتوزيع  الثروات الطبيعية، وبالأخص بعد تعرض العراق لازمات وحروب وعدم الاستقرار الامني بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي