حقوق المرأة العاملة في قانون العمل العراقي دراسة مقارنة بالتشريع الأردني

Abstract

كان العراق من بين الدول التي أصابها التطور منذ القرن الماضي، حيث شهد طفرة نوعية في مجال العمل الخاص، خاصة مع حلول عقد السبعينيات من القرن الماضي ودخولاً إلى عقد الثمانينيات من القرن ذاته، والذي تزامن فيه تشريع أول قانون عمل عراقي بالرقم (71 لسنة 1987 المعدل)، ثم أعقب إصدار هذا القانون بأكثر من ربع قرن صدور قانون عمل جديد بالرقم (37 لسنة 2015) وذلك لمواكبة التطور الحاصل في مجال عمل القطاع غير الحكومي.

إن التطور في القطاع غير الحكومي خلال العقود الأخيرة من الزمن من ناحية إنشاء المعامل والمصانع والورش الصغيرة، إضافة لتأسيس الشركات الكبيرة، ساهم باقتحام المرأة مجال العمل الخاص، ومنافسة الرجل في الأعمال كافة، وهذه المنافسة في مجال العمل بين الرجل والمرأة دفعت المشرعين الداخليين إلى التدخل وصيانة حقوق المرأة العاملة باعتبارها كائناً له أهمية ومنزله كبيرة في المجتمع.

وقد هدفت دراسة بحثنا لبيان مدى اهتمام المشرع العراقي والأردني المقارن بحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، وهل تناغمت النصوص القانونية المشرعة من ناحية الأجور ووقت العمل والإجازات الممنوحة للمرأة العاملة وغيرها من الحقوق المذكورة في القانونين العراقي والأردني في مواكبتها للتطور الحاصل بمجالات الأعمال كافة.

وحثت الدراسة المشرعين العراقي والأردني لضرورة إعادة النظر ببعض البنود الخاصة التي تتعلق بالمرأة العاملة في قانوني العمل لديهما.