النظام القانوني لحضانة الطفل دراسة على ضوء قواعد تناع القوانين (دراسة مقارنة)

Abstract

أدى التطور في وسائل الاتصال وحركة المواصلات ، وسهولة انتقال الأفراد من أي مكان في العالم إلى الآخر ، إلى احتمال أن يكون الطفل ضحية للاختلافات الناتجة عن انفصال الزوجين في حالة الزواج المختلط والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى خلافات على الحضانة ، وكأن أحد الأزواج بناء على ما تقرر له حق الزيارة أو استضافة الطفل الذي عهد بهدانته إلى الزوج الآخر, إن الحضانة من المسائل الحيوية و الهامة في مجال مسائل الأسرة لاسيما بعد انحلال الزواج و من ثمة لا إشكال يطرح حينما يكون انحلال الزواج بين زوجين يحملان نفس الجنسية و يقيمان بصفة دائمة داخل الوطن الذي ينتميان إليه بجنسيتهما لكن الإشكال يطرح في حالة الزواج المختلط و التنازع حول القانون الواجب التطبيق على حضانة الأولاد الناتجين عن ذلك الزواج أي أن يكون أحد الزوجين أجنبيا أو كلا الزوجين من جنسيتين مختلفتين أو كل من الزوجين عديم الجنسية و هذا ما يضعنا أمام تنازع القوانين مما يستوجب اختيار القانون الأنسب من بين القوانين المتزاحمة في هذه الحالة يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق على مسألة حضانة الطفل بناء على أحكام التشريعات العربية و التشريع الجزائري و الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا.

أن الاهتمام المتزايد للدول بحقوق الاطفال لما للطفل من مكانه في صدراه الخطط التنموية للدولة ، وما يرتبه بالضرورة من نطاق رحب من القواعد الملزمة عميقة الاهمية في توجيه الادوات الرسمية للدولة سواءاً كانت قواعد قانونية او كانت توجهاً عاماً لكافة مرافق الدولة الخدمية المتصلة بالطفل ، لا ينبغي أن يحجب أهمية الدور المتعاظم للوالدين وخاصة الأم في الحفاظ على الطفل ورعاية مصالحة وتدبير شؤونه .