تعويض المرأة جراء العمليات الإرهابية – دراسة تحليلية في القانون العراقي-

Abstract

الخلاصة:

أشار دستور لعام 2005 الى التزام الدولة بالتعويض عن ألأعمال الإرهابية وبالنتيجة أصدر المشرع العراقي قوانين عديدة منها قانون تعويض المتضررين جراء الأعمال الإرهابية  المتمثلة بالقانون رقم (20) لسنة ، 2009، وبعد  قيام عصابات داعش في 2014  بالإستيلاء على ثلث مناطق العراق وسقوط تلك المناطق بأيديهم ، أصدر المشرع قانون الناجيات الإيزيديات المرقم (8) لسنة 2021 لغرض تأمين المتضررين الحصول على التعويض بعيداَ عن القواعد العامة للمسؤولية ، فهل خص المشرع العراقي للمراة المتضررة من العمليات الإرهابية بقواعد مميزة، وماهو وصف التعويض الوارد في القانون ، ومدى علاقة القانون رقم (8) لسنة 2021 بالقانون رقم (20) لسنة 2009، وتوصل البحث أن المرأة المتضررة جراء العمليات الإرهابية هي التي إصيبت بأضرار جراء الجرائم  الإرهابية.، وإن القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل قانوناَ عاماَ يخض تعويض المتضررين ، أما قانون رقم (8) لسنة 2021 فهو قانون خاص لتعويض الناجيات الإيزيديات جراء الجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل تنظيم داعش ويشمل الناجية الإيزيدية التي تم إختطافها من قبل تنظيم داعش وتحررت بعد ذلك ، بالإضافة الى النساء والفتيات من المكون التركماني والمسيحي والشبكي ، والناجين من الأطفال الإيزيدين والذين كانون دون سن الثامنة عشر عند إختطافهم، فضلاَ عن الناجين الإيزيديين والتركمان والمسحيين والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها داعش في مناطقهم ، وإن التعويض الذي حصلت عليه المراة المتضررة هو تسمية القانون رقم (8) لسنة 2021 وهو قانون الناجيات الإيزيدات ويعد تعويض رمزي وإعتراف المجتمع بالضرر الجسيم الواقع على المكون الإيزيدي وبقية المكونات سيما المرأة الناجية والتي  بإمكانها المطالبة بالتعويض جراء العمليات الإرهابية بوصفها شخص متضرر وفقاَ للقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل .وعليه يعد التعويض الوارد في قانون رقم (8) لسنة 2021 منحة أو مساعدة تقدمها الدولة للفئات المشمولة بأحكام القانون . لذا توصي الدراسة بتعديل المادة (11) الواردة في قانون  الناجيات الإيزيديات .