رؤية قانونية لمكافحة العنف والتميز ضد المرأة

Abstract

العنف لا يولّد إلا العنف، يعيش مجتمعنا اليوم أجواء مليئة بالتوتر بسبب فُقدان الأمن والأمان بين فترة واخرى فلم يقتصر العنف على ما نشاهده في الشارع أو في وسائل الإعلام ليفرض نفسه على الأسرة بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص، ظاهرة العنف ليست ظاهرة حديثة وإنما يعود تاريخها إلى المجتمع الإنساني الأول منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا تشهد البشرية أنواعاً لا تحصى من مظاهر القسوة والعنف التي سببت سلسلة من الكوارث المأساوية المتعاقبة.

أسر تتفكك وأبناء يتشردون وأواصر تتفتت بمجرد أن تتسرب لغة العنف إلى قاموس العائلة ليقضى سريعاً على لغة الحوار داخلها ،إن العلاقة الزوجية من أكثر العلاقات الإنسانية حساسية إذ سرعان ما تضمحل بمجرد أن يتخيل أحد الزوجين أن العنف سبيل أمثل لمواجهة                      الخلافات الزوجية .

لقد عالجت التشريعات القانونية موضوع العنف العائلي إلا أن هذه المعالجة جاءت ناقصة وتحتاج إلى الكثير من التعديل ، كما أن غالبية الدول لم تشرع قوانين خاصة بالمرأة والطفل رغم أهميتها ، لذا فقد غدا البحث فيها على هذا النحو حاجة علمية ماسة، لعل من دوافع الاقدام على البحث في هذا الموضوع هو كثرة وقوع العنف الاسري بشقيه الصادر عن الزوجة , أو الزوج , وبروز ذلك من خلال كثرة الدعاوى القضائية المرفوعة بخصوص العنف ومنها دعاوى التفريق , كما أن كثرة الاشارات إلى مسألة العنف الاسري لاسيما ضد الزوجة من الناحية النفسية والاجتماعية وكذلك الجنائية في باب حماية الاسرة من دون التعرض إلى مسالة التفريق للعنف ضد المرأة , فالإشارات القانونية بخصوص التفريق للعنف  تكاد تكون قليلة، أن لم نقل معدمة على حد علمنا حتى موقف القضاء العراقي منه غير واضح لا سيما وأن يخلط بينه وبين التفريق للضرر، في ظل البحث القانوني لهذه المشكلة الاجتماعية لا يخلو الأمر من بعض الاشكاليات , والتي يمكن ايجازها بالآتي  :

• الخلط الواقع بين شراح القانون والقضاة بين مفهوم الضرب والشقاق وبين ومفهوم العنف ضد المرأة من حيث التفريق وخضوعه لسلطة القاضي الذي ينظر الدعوى .
• خلو قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 من الاشارة الواضحة لعبارة المعنف وتركيزه على الضرر والشقاق، كما نجد ان نصوص قانون العقوبات العراقي فيها ما يكفل معالجة العنف ومحاسبته ومعاقبة المعتدي بل حتى قانون رعاية الاحداث قد عالج الأمر من باب التفكك الاسري .

3ــــ مدى إمكانية الاستناد إلى العنف ضد المرأة في جواز التفريق