التمكين الاقتصادي للمراة في ضوء احكام قانون الشركات العراقي ومبادئ الحوكمة

Abstract

يمثل مفهوم التمكين احد المفاهيم المهمة والاساسية التي تبنتها منظمة الامم المتحدة والتي تمثل تكريس للمبادئ التي نصت عليها اتفاقية سيداو للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه لسنة 1979 ، والتي انضم اليها العراق عام  1986 وقد سعت الدول الى موائمة تشريعاتها مع هذه الاتفاقيه بما فيهم العراق وتكريس مفهوم التمكين ولا سيما التمكين الاقتصادي للمراه ،ولذلك تظهر اهمية هذا البحث في بيان تأثير هذا التمكين في تعزيز حوكمة الشركات  وبيان مدى استجابة المشرع العراقي في هذا الخصوص لاتفاقية سيداو  ولكون ان تمثيل المراه في مجلس ادارة الشركات ينعكس على حسن اداء الشركة في ظل معالجة المشرع العراقي لتمكين المراه في ضوء قاون الشركات وقواعد الحوكمة التي كرست في المادة الاولى من قانون الشركات العرافي رقم 21 لسنة 1997 المعدل ودليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي ،ولعدم وجود الالزام القانوني فيما يتعلق بتمكين المراه من ادارة الشركات والاخذ بنظام الكوتا الذي سبقتنا اليه تشريعات الدول المتقدمة وبعض الدول العربية ادراكا منها لأهمية تمكين المراه ودوره في التمية المستدامة وذلك  بنص صريح في القانون العراقي مما يشكل احد عراقيل تمكين المراه اقتصاديا ازاء حرمانها من الادارة نتيجة الظروف المجتمعية او التعسف في استعمال الحق ، لذلك يستلزم من المشرع العراقي النص على هذا التمكين الالزامي بفرض نظام الكوتا من خلال تعديل قانون الشركات او وضع دليل لحوكمة الشركات يضمن ذلك