تمكين المرأة المعاقة او ذات الاحتياج الخاص في التشريع الجزائي العراقي

Abstract

كانت ولا زالت الإعاقة من القضايا الاجتماعية التي استقطبت اهتمام الكثير من الفقهاء والمفكرين بل وحتى رجال الدين والسياسة قديماً وحديثاً، وانطلاقاً من التوجه الدولي بضمان دمج هذه الفئة في المجتمع  وإشراكها في مسيرة التنمية، والتأكيد على حقهم في ممارسة حياتهم بشكل عام، وحرصاً على تطوير واقع المرأة ذات الاعاقة او الاحتياج الخاص على وجه الخصوص، باعتبار ان المرأة المعاقة ليست منفصلة عن المجتمع وانما تحظى بذات الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غيرها من الاشخاص الطبيعيين، اذ ان مكانتها اليوم تعد معياراً مهماً يوضح درجة تقدم أي مجتمع و قياس حركة تفاعله مع معطيات العصر الحديث بكل ما يحمله من قيم و مبادئ . 

وعلى اساس ذلك فقد دأبت الدول ومنها  العراق في الاهتمام بقضاياها التي  تمثل عاملاً جوهرياً يمكن بواسطته إحداث تغيير إيجابي في البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وذلك باستثمار تلك الطاقات البشرية المعطلة للمشاركة في عملية التنمية باعتبارها قوة إنتاجية هائلة إذا تم التخطيط لها علمياً وعملياً بما يتماشى وقدراتهم بدلاً من أن تكون عبئاً على المجتمع  والإنسانية وتوفير الحماية الجزائية لها من خلال التجريم الذي يعد وسيلة المشرع للتعبير عن رفضه للسلوك المخالف لمنظومة القيم الاجتماعية، لأنه من المفترض أن تزال كافة الحواجز والقوانين التي تمنع دمج هذه الفئة من المجتمع في مختلف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعدم تهميشها واعتبارها عديمة الفائدة