حقوق المرأة في القانون الدستوري والاداري

Abstract

اقرت المادة (14) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مساواة المواطنين امام القانون دون تمييز بسبب الجنس والاعتبارات الأحرى التي ذكرتها كما ضمنت المادة (20) للمواطنين رجالاًونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ، لا بل في المادة ( 49/ رابعاً) تخطت مبدأ المساواة حينما ضمنت للنساء نسبة تمثيل لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب ولتتفوق على نسبة التمثيل في ارقى الدول الديمقراطية كما اشترط المشرع نفس نسبة التمثيل في مجالس المحافظات التي تشكل على وفق احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم لسنة 2008 المعدل وهكذا نالت المرأة حقوقاً تفوق حقوق الرجل في مجال القانون الدستوري اما في مجال القانون الاداري فأن قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل منح الموظفة اجازات خاصة بها ومنها إجازة الحمل والولادة لمدة (72) يوماًو إجازة الأمومة لمدة سنة كاملة نصفها براتب تام والنصف الاخر بنصف راتب ويمكن تكرارها (4) مرات خلال خدمة الموظفة وإجازة العدة لمدة (130) يوماًلمن يتوفى عنها زوجها واجازة المصاحبة للزوج خارج العراق وداخله من اجل لم شمل العائلة وعدم تشتتها اما قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 المعدل فأنه قضى بمنح الموظفة مخصصات الأعالة البالغة (50) الف دينار اذا كان زوجها كاسباًاو كانت ارملة او مطلقة عند حضانتها لأولادها بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء خصص للمطلقة نفقة من عدمها .

تلك هي اجمالاً الحقوق التي تتمتع بها المرأة او الموظفة والتي تمتاز بها عن الرجل ، وهذا اصدق دليل على اهتمام الدستور والمشرع بحقوق المرأة وسعيهما لإقرارها وحمايتها واذا حدث اعتداء عليها فأن بإمكان المرأة او الموظفة استصراخ القضاء والطلب منه رد الاعتداء وهكذا يمكن القول وهو صحيح يقيناًأن المرأة في العراق ذات حظ عظيم يغبطها عليه الرجل لا بل قد يطالب بالمساواة معها لأنها بزته في يعضالحقوق فهنيئاً لها لأنه استحقتاقها بلا زيادة