دور القوانين في حماية المرأة وتمكينها في المجتمع بين النظرية والتطبيق

Abstract

منذ أقدم التشريعات كان السعي متواصلًا لوَضع الأسس المهمة لحماية الإنسان، حتى جاء الإسلام ليحمي الإنسانية جمعاء، ويحفظ كرامة بني البشر، ذاكرًا كلّ ذلك في دستور المسلمين  الأوَّل وهو (القرآن الكريم)، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا} (سورة الإسراء: الآية 70)

وقال: {يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} ⁽¹⁾ ، وإنّ الإسلام هوأول من كرم المرأة وجعلها عزيزة ولها الكيان الكامل ،بل جعلها  تتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل والدليل إن  القرآن الكريم خاطبهم  في جميع التكاليف العبادية والمعاملات معًا، بما في ذلك حق التعليم والعمل والتملك وغيرها، وفي مختلف المجالات التي تحافظ على كيانها الإنساني، وإنّ لكل منهما صلاحيات وتكاليف وحقوق  محددة بالإسلام حسب طبيعة كل منهما، وإن وُجدت الفروق فهي موجودة لدى الأثنين (الرجل أو المرأة) حسب الطبيعة الجسمانية والخلقية التي خلقها الله سبحانه، قال تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}     ^{(2) .}

 ورغم التطورات الحاصلة في مختلف التشريعات وفي معظم الدول التي نادت بحماية الأسرة، ومنها العراق خلال قانون الأحوال الشخصية  العراقي  رقم 188 لسنة 1959المعدل، وقانون العقوبات العراقي المرقم 111لسنة 1969النافذ.الا انها لم تكن كافية لتوفير الحماية لها كما أرادها الاسلام عزيزة وكريمة وهذا يدل على قصور تطبيق تلك القوانين من جهة وووجود القصور في بعض النصوص القانونية ومخالفتها للدستور من جهة اخرى