الحماية المدنيّة للمرأة من عيوب الإرادة في عقد الزواج-دراسة تحليلية

Abstract

يدور البحث حول الحماية المدنية للمرأة من عيوب الإرادة في عقد الزواج، إذ يُسلّط الضوء على الأحكام والقواعد المنظّمة لعيوب الإرادة في نطاق القانون المدني، وكيفيّة تطبيقه في مجال عقود الزواج، وبما أنّ الرضا شرطٌ مهمٌّ لإتمام العقود، وخاصّة عقد الزواج لتوفير الثقة والطمأنينة واستقرار التعامل بين الطرفين؛ لذلك يتسبّب الإكراه باضطرابات نفسيّة عميقة تنعكس على نفسيّة المرأة، ممّا يؤدّي إلى سوء العلاقة بينها وبين زوجها، فممارسة الضغط غير المشروع على المرأة بشتّى الوسائل يولّد الخوف أو الرهبة عندها، ممّا يدفعها إلى عقد زواج لا تريده.

علاوة على ذلك قد يحدث توهّم في ذهن المرأة يحملها على اعتقاد غير ما هو في الواقع حقيقة، ويشترط في الغلط كي يكون عيبًا في الإرادة المبرمة لعقد الزواج أن يكون متعلقًا بالشخص، أو في صفة من صفاته الأساسيّة التي هي محل اعتبار في التراضي لدى الزوجة، كذلك قد يستخدم الزوج وسيلة احتيالية للحصول على موافقة الزوجة، ويمكن أن تتّخذ هذه الوسائل الاحتيالية أحد الشكلين. وقد تكون من إجراءات مادية يقوم بها أحد الطرفين لخداع الطرف الآخر للتعاقد، مثل تزوير الزوج لوثيقة حالته المدنية لتغيير عمره، أو تزوير وثيقة بالحصول على شهادة كالدكتوراه، أو العمليات التجميلية التي يجريها الخاطب، كإخفاء عيوب في الوجه، أو إخفاء صلعه، إذا لم يكن لديه شعر، فيرتدي باروكة شعر مستعار، أو يخضع لعملية زراعة الشعر، أو شفط الدهون أو تجميل الأنف...إلخ.

ويمكن تحقيق الاحتيال ببساطة عن طريق التصريح ببيانات كاذبة غير صحيحة، مثل الادعاء بامتلاك سيارات وشقق وشركة وحساب مصرفي. وبعد الزواج تنكشف الحقيقة، ويقع المخدوع في غبن فاحش يهدّد ديمومة الزواج. يضاف إلى ذلك في بعض الأحيان يستغل الزوج حاجة الزوجة أو طيشها أو هواها أو عدم خبرتها أو ضعف إدراكها في ابرام عقد الزواج.

والجدير بالإشارة أنّ البحث قُسِّمَ على مبحثين: المبحث الأول يبيّن الإكراه والغلط في عقد الزواج، والمبحث الثاني يتحدّث عن التغرير والاستغلال في عقد الزواج.

وتوصَّل البحث في خاتمته إلى استنتاجات عدّة، تلتها توصيات ومقترحات بشأن نصوص جمة موجودة في قانون الأحوال الشخصية تحتاج إلى تعديلات، وإحداث مواد جديدة تناسب وتلائم التغيرات والتطورات والمشكلات المستجدة الواقعة في نطاق عقد الزواج