التعالق اللسانيّ القانونيّ وأثره في حماية المرأة من العنف دراسة في ضوء اللسانيات الجنائية

Abstract

تنطوي وجهة النّظر في هذا البحث على استثمار القانون للغة في إنصاف المرأة من الظلم واسترجاع حقوقها، أو في تعديل الأحكام القضائية التي لم تصل إلى حقيقة الحكم على ما يقتضيه القانون في قضية تكون المرأة طرفا خاسرا فيها، أو في الكشف عن الجرائم الواقعة على المرأة سواء أكانت جرائم العنف الجسدي، أم الجرائم اللغوية المتمثلة بخطاب العنف ضد المرأة، كالتحرش الجنسي، والسب، والقذف، والتهديد، والتشهير وغيرها. وتنتمي هذه الدراسة إلى مساحة تقع وسطا بين العلوم تسمى بالدراسات البينية، فتوظف فيها علوما كثيرة ، فضلا عن علوم الحقلين          محل الدراسة.

في ضوء ما سبق نُقَّدم هذه  الدراسة التي ترتشف العلوم اللغوية وما يصاحبها من علوم إنسانية أُخَر؛ لتسهم بخدمةٍ للقانون والقضاء في محور حماية المرأة، على وفق منهجٍ  له من السعة بمكان ما تدخل في أدواته جميعُ علوم اللسان، وكثيرٌ من العلوم الإنسانية الأُخر ، وهو ما اُصْطُلِحَ عليه بـ(اللسانيات الجنائية)؛ فعنوانه يشير إلى تعالق اللسانيات بالقانون والقضاء، تعالق المُسْتَثمِر بموضوع استثماره، فالقانون هو المُسْتَثْمِر، واللسانيات هي المُسْتًثْمَرَة، ومن ثمَّ يُوظِّف هذا التعالق الاستثماري في كيفية حماية المرأة من العنف في سياق البحث.

وقد بنات نتائج من هذه الدراسة منها أنَّ التحليل اللساني أسهم في استرجاع حقوق المرأة، أو منع وقوع العنف عليها، إذ تقدّم بخدمة للقضاء لفهم الخطاب، أو معرفة منتجه. ونوصي في ضوء ذلك اعتماد القضاء على التحليل اللساني وخبرائه بشكل رسمي وقانوني في المحاكم العراقية.