دراسة تحليلية اقتصادية للازمة العالمية الناتجة من جائحة (Covid-19)-الاثار والمعالجات

Abstract

يهدف هذا البحث الى بيان اهم الاثار الاقتصادية التي تعرض لها مختلف اقتصادات العالم من جراء انتشار فيروس كورونا عام 2019، ومن ثم التعرف على اهم السياسات الاقتصادية التي اتبعت من اجل السيطرة على الجائحة من جانب ومعالجة الازمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة نتيجة عمليات الاغلاق للقطاعات الاقتصادية. حيث ان اغلاق النشاط الاقتصادى العالمي والمحلي الذي حدث كان له آثار انكماشية شاملة على الانتاج والتوزيع والدخل. ونتيجة لهذا الاغلاق الاقتصادي، كان المتوقع ان تتراجع معدلات النمو في كل الدول حسب قوة الاقتصاد لتحمل الصدمة. لقد تحملت الحكومات الجزء الاكبر من آثار هذه الازمة، فقد زاد عليها الانفاق لمقابلة طوارئ الوباء، وتراجعت الايرادات في الموازنات العامة، بسبب توقف حركة النشاط الاقتصادي، مما زادت حجم المديونية العامة للعديد من الدول. ان قدرة كل دولة على تجاوز هذه الآثار الانكماشية حتما ستؤدي الى اعادة تصنيف الدول في سلم القوة الاقتصادي، بل ربما يؤدي الى تغيير مراكز النفوذ الاقتصادي العالمي. إن هذه الازمة منقطعة النظير، وكان هناك عدم يقين شديد بشأن مدة الصدمة ودرجة حدتها. وفي الازمات العادية، يسعى صناع السياسات إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الكلي بأسرع وقت ممكن. اما هذه المرة، فمعظم الازمة يرجع الى تبعات إجراءات الاحتواء اللازمة، مما يزيد من صعوبة تحفيز النشاط. واستنتجت الدراسة بان حالة الركود المصاحبة لهذه الجائحة كان من الممكن ان تحمل دلالات اسوأ كثيرا لولا الدعم الكبير من خلال السياسات. لذلك يقترح على صناع السياسات العمل على عدم وقوع ضرر اقتصادي دائم من خلال الحد من انهيار الشركات، كما يمكن لسياسات المالية العامة والقطاع النقدي والقطاع المالي جيدة التصميم مواجهة هذه المخاطر والحد منها.