دَوْر القانون اَلدوْلِي اَلْعام فِي حِماية المرأة
Keywords:
حماية المرأة ،اتفاقيات دولية ،منظمات دولية
Abstract
ان الاهتمام بحقوق المرأة على المستوى الدولي قد بدء واضحح من خلال المؤتمرات الدولية ةايرام الاتفاقيات الدولية والتوصيات التي تصدر من المنظمات الدولية العامة والمتخصصه، وقد حظيت المرأة باهتمام بالغ من منظمة الامم المتحدة فقد اكد في اكثر من مناسبة على حقوق الانسان سواء للرجل او المرأة وكذالك العهدين الدوليين لحقوق الانسان الذي اشار كل منهما الى حماية الحقوق الاساسية للمرأة في كافة المجالات الاسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،ولابد من الاشارة للدور الفعال الذي قامت به المنظمات الدولية من من اصدار قرارات وتوصيات تخص حماية المرأة باعتبارها نصف المجتمع حيث لايمكن انكارها فهي تشارك في بناء دولتها بعملها وعلمها وتربيتها لاجيال تعتمد عليهم نهضة الامم
Downloads
Download data is not yet available.
References
(1) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة م(1).
(2) نسيمة جلاخ ،الحماية الدولية لحقوق المرأة في المواثيق الدولية (الاعلانات والاتفاقيات الدولية )،دارالنهضة العربية ،القاهرة ، 2016ص130.
(3) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة م (٧) والتي نصت على " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
أ. التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب
أعضاؤها بالاقتراع العام.
ب. المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع
المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
ج. المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
(4) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة م (8).
(5) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة م (٩) الفقرة االثانية والتي نصت على " تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها ". جاء نص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية الصادر بالقرار رقم ٤بتاريخ ١٣٧٤/١/٢٥هـ بمادته الثامنة والتي جاء فيها : يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية : أ. أن تكون لـه صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد . - ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. - ج. أن يجيد اللغة العربية - د. أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلب بمنحه الجنسية العربية السعودية. وقد تحفظت عدد من الدول العربية على مساواة المرأة مع الرجل في موضوع إعطاء الجنسية لأبنائها. وتم الحقاقا تعديل قوانين الجنسية في كل من تونس والجزائر والسودان ومصر والمغرب واليمن، بحيث أصبحت المرأة تستطيع، أسوة بالرجل، أن تنقل جنسيتها لأبنائها من زوج غير مواطن، أي أجنبي.
(6) فهد سعران المطيرى، " تحفظات الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مرجع سابق – ص117
(7) تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيا ( الاسكوا (الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة فى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) في البلدان العربية - تاريخ الدخول 10/1/2023 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ecw-07-1-a_0.pdf
(8) فتوح عبد االله الشاذلي، الحقوق الإنسانية للمرأة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية،الطبعة الثانية،دك8ار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،2016 ،ص57.
(9) المادة (6) من الاتفاقية الدولية الخاصة بشأف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام1979.
(10) اعتمد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها 48/104بتاريخ 20كانون الاول 1993.
(11) حيث نصت المادة (1) من الاعلان على ان ((اي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه،او يرجح ان يترتب عليه،أذى او معاناة للمراة ،سواء من الناحية الجسمانية أوالجنسية او النفسية ،بما في ذالك التهديد يأفعال من هذا القبيل او القسر لو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذالك في الحياة العامة او الخاصة ))
(12) حسن درويش العادلي ،العنف ضد المرأةالاسباب والنتائج، منشور على الموقع الالكتروني https://zidni3ilma.arabepro.com/t142-topic تاريخ الزيارة 15/2/2023.
(13) المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966.
(14) فراس ذياب الاسماعيل ،حقوق المرأة ، وقائع المؤتمر الدولي الثاني للجمعية العراقية العلمية للمخطوطات ،ص560.
(15) عبد المعز عبد الغفار نجم ، دروس في قانون حقوق الانسان ،بدون دار نشر ، بدون سنة نشر، ص57.
(16) امير فرج يوسف ،الاحكام الدولية المعاصرة في العنف والتمييز ضد المرأة ، مركز الاسكندرية للكتاب ، 2009،ص3 وماتلاها.
(17) مصلح حسن احمد، حقوق المرأة في القانون الدولي العام ، مجلة كلية التربية الاساسية ، العدد السبعون ،2011،ص195 وماتلاها.
(18) سجى فالح حسن ، الضمانات القانونية لحقوق المرأة الثقافية والاجتماعية ، مجلة حمورابي ، العدد25ـ26 ، 2018،ص82.
(19) باسم كريم سويدان وميسون علي عبد الهادي ، حماية المرأة اثناء النزاعات المسلحة في ضل تطور تطور قواعد القانون الدولي الانساني، مجلة العلوم السياسية ،العدد56، 2018، ص411.
(20) Patricia buirette , le droit international humanitaire , édition la découverte , paris , 1996 , p. 57
(21) ـاحمد ابو الوفا،الحماية الدولية لحقوق الانسان في اطار منظمة الامم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة،ط3،دار النهضة العربية ،القاهرة،2008،ص32.
(22) الشافعي محمد بشير،قانون حقوق الانسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، ط6،منشاة المعارف،الاسكندرية،2009،ص288.
(23) عبد المعز عبد الغفار نجم ، دروس في قانون حقوق الانسان ،بدون دار نشر ، بدون سنة نشر، ص42.
(24) قرار الامم المتحدة رقم (1325 ) الصادر عن مجلس الامن الـذي في جلسـته ( ٤٢١٣)المنعقده بتاريخ ٣١ أكتوبـر لعام 2000.
(25) هيفاء ابو غزالة واخرون، الاستراتيجية الاقليمية (حماية المرأة العربية الامن والسلام)،جامعة الدول العربية ،القاهرة،2012،ص25 وماتلاها
(26) . النساء والحرب. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشور على الموقع http://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p0944.htm ص 4. تاريخ الزيارة:29/12/2022.
(27) ـ Women Critical to Success of US all-Volunteer Force, Jane's defence weekly, June 1999, vol.31, No.25, p.24. .
(28) Turshen,M. M. “Women’s War Stories", What Women Do in Wartime: Gender and conflict in Africa, London and New York: 1998, p. 7.
(29) تقرير خاص للجنة الدولية للصليب الأحمر. المساعدة، آذار2000، ص 13، منشور على الموقع: http://www.icrc.org/ara/resources/international-review/review . والنساء والحرب،ص12وماتلاها، تاريخ الزيارة19/1/2023.
(30) المادة 15 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة.
(31) المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 31 تشرين الاول – 6 تشرين الثاني1999.
(32) منال علك فنجان،مبدأ عدم التمييز ضد المرأةفي القانون الدولي والشريعة الإسلامية،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،2009،ص148وماتلاها.
(33) منال علك فنجان،مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، المرجع السابق ،ص146وماتلاها.
(34) شيماء سعدون عزيز ،الحماية الدستورية والدولية للمرأة العاملة ،مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، عدد خاص بالمؤتمرالدولي الاول للمنتدى العلمي للمرأة والطفل ،ص452.
(35) ـ ندى نصار نجم ونجاة عبد الكريم عبد السادة،التشريعات الدولية والقوانينالعراقية الخاصة بعمل المرأة للمدة 1921ـ1968،مجلة حولية المنتدى ،المجلد الاول ، العدد25، 2022،ص280.
(36) الطيب فرجان،دور منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية، 2011،ص79 وماتلاها.
(37) ليا ليفين،حقوق الإنسان أسئلة وإجابات، إصدارات اليونسكو، ط ،5، 2009،ص9.
(2) نسيمة جلاخ ،الحماية الدولية لحقوق المرأة في المواثيق الدولية (الاعلانات والاتفاقيات الدولية )،دارالنهضة العربية ،القاهرة ، 2016ص130.
(3) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة م (٧) والتي نصت على " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
أ. التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب
أعضاؤها بالاقتراع العام.
ب. المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع
المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
ج. المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
(4) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة م (8).
(5) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة م (٩) الفقرة االثانية والتي نصت على " تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها ". جاء نص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية الصادر بالقرار رقم ٤بتاريخ ١٣٧٤/١/٢٥هـ بمادته الثامنة والتي جاء فيها : يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية : أ. أن تكون لـه صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد . - ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. - ج. أن يجيد اللغة العربية - د. أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلب بمنحه الجنسية العربية السعودية. وقد تحفظت عدد من الدول العربية على مساواة المرأة مع الرجل في موضوع إعطاء الجنسية لأبنائها. وتم الحقاقا تعديل قوانين الجنسية في كل من تونس والجزائر والسودان ومصر والمغرب واليمن، بحيث أصبحت المرأة تستطيع، أسوة بالرجل، أن تنقل جنسيتها لأبنائها من زوج غير مواطن، أي أجنبي.
(6) فهد سعران المطيرى، " تحفظات الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مرجع سابق – ص117
(7) تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيا ( الاسكوا (الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة فى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) في البلدان العربية - تاريخ الدخول 10/1/2023 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ecw-07-1-a_0.pdf
(8) فتوح عبد االله الشاذلي، الحقوق الإنسانية للمرأة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية،الطبعة الثانية،دك8ار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،2016 ،ص57.
(9) المادة (6) من الاتفاقية الدولية الخاصة بشأف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام1979.
(10) اعتمد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها 48/104بتاريخ 20كانون الاول 1993.
(11) حيث نصت المادة (1) من الاعلان على ان ((اي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه،او يرجح ان يترتب عليه،أذى او معاناة للمراة ،سواء من الناحية الجسمانية أوالجنسية او النفسية ،بما في ذالك التهديد يأفعال من هذا القبيل او القسر لو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذالك في الحياة العامة او الخاصة ))
(12) حسن درويش العادلي ،العنف ضد المرأةالاسباب والنتائج، منشور على الموقع الالكتروني https://zidni3ilma.arabepro.com/t142-topic تاريخ الزيارة 15/2/2023.
(13) المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966.
(14) فراس ذياب الاسماعيل ،حقوق المرأة ، وقائع المؤتمر الدولي الثاني للجمعية العراقية العلمية للمخطوطات ،ص560.
(15) عبد المعز عبد الغفار نجم ، دروس في قانون حقوق الانسان ،بدون دار نشر ، بدون سنة نشر، ص57.
(16) امير فرج يوسف ،الاحكام الدولية المعاصرة في العنف والتمييز ضد المرأة ، مركز الاسكندرية للكتاب ، 2009،ص3 وماتلاها.
(17) مصلح حسن احمد، حقوق المرأة في القانون الدولي العام ، مجلة كلية التربية الاساسية ، العدد السبعون ،2011،ص195 وماتلاها.
(18) سجى فالح حسن ، الضمانات القانونية لحقوق المرأة الثقافية والاجتماعية ، مجلة حمورابي ، العدد25ـ26 ، 2018،ص82.
(19) باسم كريم سويدان وميسون علي عبد الهادي ، حماية المرأة اثناء النزاعات المسلحة في ضل تطور تطور قواعد القانون الدولي الانساني، مجلة العلوم السياسية ،العدد56، 2018، ص411.
(20) Patricia buirette , le droit international humanitaire , édition la découverte , paris , 1996 , p. 57
(21) ـاحمد ابو الوفا،الحماية الدولية لحقوق الانسان في اطار منظمة الامم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة،ط3،دار النهضة العربية ،القاهرة،2008،ص32.
(22) الشافعي محمد بشير،قانون حقوق الانسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، ط6،منشاة المعارف،الاسكندرية،2009،ص288.
(23) عبد المعز عبد الغفار نجم ، دروس في قانون حقوق الانسان ،بدون دار نشر ، بدون سنة نشر، ص42.
(24) قرار الامم المتحدة رقم (1325 ) الصادر عن مجلس الامن الـذي في جلسـته ( ٤٢١٣)المنعقده بتاريخ ٣١ أكتوبـر لعام 2000.
(25) هيفاء ابو غزالة واخرون، الاستراتيجية الاقليمية (حماية المرأة العربية الامن والسلام)،جامعة الدول العربية ،القاهرة،2012،ص25 وماتلاها
(26) . النساء والحرب. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشور على الموقع http://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p0944.htm ص 4. تاريخ الزيارة:29/12/2022.
(27) ـ Women Critical to Success of US all-Volunteer Force, Jane's defence weekly, June 1999, vol.31, No.25, p.24. .
(28) Turshen,M. M. “Women’s War Stories", What Women Do in Wartime: Gender and conflict in Africa, London and New York: 1998, p. 7.
(29) تقرير خاص للجنة الدولية للصليب الأحمر. المساعدة، آذار2000، ص 13، منشور على الموقع: http://www.icrc.org/ara/resources/international-review/review . والنساء والحرب،ص12وماتلاها، تاريخ الزيارة19/1/2023.
(30) المادة 15 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة.
(31) المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 31 تشرين الاول – 6 تشرين الثاني1999.
(32) منال علك فنجان،مبدأ عدم التمييز ضد المرأةفي القانون الدولي والشريعة الإسلامية،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،2009،ص148وماتلاها.
(33) منال علك فنجان،مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، المرجع السابق ،ص146وماتلاها.
(34) شيماء سعدون عزيز ،الحماية الدستورية والدولية للمرأة العاملة ،مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، عدد خاص بالمؤتمرالدولي الاول للمنتدى العلمي للمرأة والطفل ،ص452.
(35) ـ ندى نصار نجم ونجاة عبد الكريم عبد السادة،التشريعات الدولية والقوانينالعراقية الخاصة بعمل المرأة للمدة 1921ـ1968،مجلة حولية المنتدى ،المجلد الاول ، العدد25، 2022،ص280.
(36) الطيب فرجان،دور منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية، 2011،ص79 وماتلاها.
(37) ليا ليفين،حقوق الإنسان أسئلة وإجابات، إصدارات اليونسكو، ط ،5، 2009،ص9.
Published
2023-08-27
How to Cite
AL-KHAFI, K. R. A. S. (2023). دَوْر القانون اَلدوْلِي اَلْعام فِي حِماية المرأة. Journal of Duhok University, 26(1), 120-132. https://doi.org/10.26682/chjuod.2023.26.1.10
Section
Humanities and Social Sciences
It is the policy of the Journal of Duhok University to own the copyright of the technical contributions. It publishes and facilitates the appropriate re-utilize of the published materials by others. Photocopying is permitted with credit and referring to the source for individuals use.
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
