السياسة الشرعية في قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته المحور السادس: قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩
Keywords:
السياسة القانونية, قانون الأحوال الشخصية, الشرعية الإسلامية, القاعدة القانونية
Abstract
تهتم هذه الدراسة بتوضيح دور السياسة الشرعية وبيان قدرتها على تعديل النصوص القانونية المكتوبة في مضمون نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته، على الرغم من أن الشريعة الإسلامية تأتي في مرتبة الأساس من مصادر قانون الأحوال الشخصية الأنف الذكر، ومن هذا المنطلق سنوضح الكيفية التي يمكن من خلالها أن تكون السياسة الشرعية دوراً معدلاً لنصوص القانون على الرغم من أن هناك ثمت نصوص مكتوبة ومدونة بشكل صريح وواضح.
فمن المعرف أن القاعدة القانونية المكتوبة هي التي تمثل نية من كتبها بشكل صريح ومباشر كما هو وارد في نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته إلا أن مضمون هذا البحث يركز على دور السياسة الشرعية في سد النقص الذي قد يعتري نصوص القانون ليس فقط بالتوضيح وانما بالحذف أو الاضافة وبالتالي سنبين أثر دور السياسة الشرعية في هذا التعديل من خلال تسليط الضوء على القدرة الفعلية للسياسة الشرعية في ازاحة نصوص القانون والحل في محلها.
Downloads
Download data is not yet available.
References
(1) القاضي عبد الغفور البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، دار النهضة للطباعة والتوزيع، سوريا، دمشق – ط لسنة 2010، 42.
(2) الدكتور يوسف القرضاوي، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مكتبة وهبة، مصر، القاهرة، ط1 لسنة 1998، 32.
(3) ينظر: القاضي عبد الغفور البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، دار النهضة للطباعة والتوزيع، سوريا، دمشق – ط لسنة 2010، 43.
(4) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 9.
(5) الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 8.
(6) ينظر: الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 9،10.
(7) صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم 88 سنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط7 لسنة 2001، 53، وكامل السامرائي، الأحوال الشخصية للمسلمين والطوائف المسيحية والموسوية، منشورات المكتبة الاهلية، بغداد، مطبعة اسعد، ط2 لسنة 1965، 3.
(8) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 21.
(9) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 22،23،24.
(10) ينظر: الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 21، كامل السامرائي، الأحوال الشخصية للمسلمين والطوائف المسيحية والموسوية، منشورات المكتبة الاهلية، بغداد، مطبعة اسعد، ط2 لسنة 1965، 4.
(11) ينظر: القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 26.
(12) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 34.
(13) صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم 88 سنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط7 لسنة 2001، 6،7، و كامل السامرائي، الأحوال الشخصية للمسلمين والطوائف المسيحية والموسوية، منشورات المكتبة الاهلية، بغداد، مطبعة اسعد، ط2 لسنة 1965، 5،6.
(14) ينظر: الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 42،43.
(15) المصدر نفسه، 41.
(16) ينظر: صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم 88 سنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط7 لسنة 2001، 10،11.
(17) الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 57.
(18) ينظر: صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم 88 سنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط7 لسنة 2001، 5،9،10، المحامي جمعة سعدون الربيعي، المرشد الى اقامة الدعاوي الشرعية وتطبيقاتها العملية، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، الطبعة الثالثة لسنة 2011، 22،23.
(19) الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، والاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 69.
(20) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 40، 41.
(21) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 42، 43.
(22) الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، والاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 76، 80.
(23) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 91.
(24) الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، والاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 87.
(25) صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم 88 سنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط7 لسنة 2001، 14.
(26) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 106، 110.
(27) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 121، 124.
(28) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 127.
(29) صباح جعفر الأنباري، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط 7 لسنة 2001، ص 21 .
(30) الدكتور أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح الأحوال الشخصية وتعديلاته، والاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة، لسنة 1990، ص 128.
(31) ينظر: محمد زيد الأبياني، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، مكتبة النهضة، ج 1 بيروت – بغداد، ص 290.
(32) صباح جعفر الأنباري، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط 7 لسنة 2001، ص 21 ، 22، 23. القاضي عدنان مايح بدر، الإجراءات العملية لدعاوي الأحوال الشخصية، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة جديدة لسنة 2019 ص 155.
(33) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة ص 151.
(34) صباح جعفر الأنباري، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط 7 لسنة 2001، ص23 ، 24، 25.
(35) الدكتور أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح الأحوال الشخصية وتعديلاته، والاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة، لسنة 1990، ص 173 ، 175.
(36) صباح جعفر الأنباري، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط 7 لسنة 2001، 31.
(37) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة ص 191.
(38) نفس المصدر السابق.
(39) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة ص 191، 192، 197.
(40) صباح صادق الأنباري، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط 7 لسنة 2001، 122.
(2) الدكتور يوسف القرضاوي، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مكتبة وهبة، مصر، القاهرة، ط1 لسنة 1998، 32.
(3) ينظر: القاضي عبد الغفور البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، دار النهضة للطباعة والتوزيع، سوريا، دمشق – ط لسنة 2010، 43.
(4) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 9.
(5) الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 8.
(6) ينظر: الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 9،10.
(7) صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم 88 سنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط7 لسنة 2001، 53، وكامل السامرائي، الأحوال الشخصية للمسلمين والطوائف المسيحية والموسوية، منشورات المكتبة الاهلية، بغداد، مطبعة اسعد، ط2 لسنة 1965، 3.
(8) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 21.
(9) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 22،23،24.
(10) ينظر: الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 21، كامل السامرائي، الأحوال الشخصية للمسلمين والطوائف المسيحية والموسوية، منشورات المكتبة الاهلية، بغداد، مطبعة اسعد، ط2 لسنة 1965، 4.
(11) ينظر: القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 26.
(12) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 34.
(13) صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم 88 سنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط7 لسنة 2001، 6،7، و كامل السامرائي، الأحوال الشخصية للمسلمين والطوائف المسيحية والموسوية، منشورات المكتبة الاهلية، بغداد، مطبعة اسعد، ط2 لسنة 1965، 5،6.
(14) ينظر: الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 42،43.
(15) المصدر نفسه، 41.
(16) ينظر: صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم 88 سنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط7 لسنة 2001، 10،11.
(17) الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 57.
(18) ينظر: صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم 88 سنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط7 لسنة 2001، 5،9،10، المحامي جمعة سعدون الربيعي، المرشد الى اقامة الدعاوي الشرعية وتطبيقاتها العملية، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، الطبعة الثالثة لسنة 2011، 22،23.
(19) الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، والاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 69.
(20) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 40، 41.
(21) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 42، 43.
(22) الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، والاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 76، 80.
(23) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 91.
(24) الدكتور احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، والاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد شارع المتنبي، طبعة حديثة لسنة 1990، 87.
(25) صباح صادق جعفر الانباري، قانون الاحوال الشخصية رقم 88 سنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط7 لسنة 2001، 14.
(26) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 106، 110.
(27) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 121، 124.
(28) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة، 127.
(29) صباح جعفر الأنباري، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط 7 لسنة 2001، ص 21 .
(30) الدكتور أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح الأحوال الشخصية وتعديلاته، والاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة، لسنة 1990، ص 128.
(31) ينظر: محمد زيد الأبياني، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، مكتبة النهضة، ج 1 بيروت – بغداد، ص 290.
(32) صباح جعفر الأنباري، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط 7 لسنة 2001، ص 21 ، 22، 23. القاضي عدنان مايح بدر، الإجراءات العملية لدعاوي الأحوال الشخصية، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة جديدة لسنة 2019 ص 155.
(33) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة ص 151.
(34) صباح جعفر الأنباري، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط 7 لسنة 2001، ص23 ، 24، 25.
(35) الدكتور أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح الأحوال الشخصية وتعديلاته، والاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة، لسنة 1990، ص 173 ، 175.
(36) صباح جعفر الأنباري، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط 7 لسنة 2001، 31.
(37) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة ص 191.
(38) نفس المصدر السابق.
(39) القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، طبعة حديثة ص 191، 192، 197.
(40) صباح صادق الأنباري، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، ط 7 لسنة 2001، 122.
Published
2023-08-29
How to Cite
AL-EZZI , M. O. (2023). السياسة الشرعية في قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته المحور السادس: قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩. Journal of Duhok University, 26(1), 232-256. https://doi.org/10.26682/chjuod.2023.26.1.17
Section
Humanities and Social Sciences
It is the policy of the Journal of Duhok University to own the copyright of the technical contributions. It publishes and facilitates the appropriate re-utilize of the published materials by others. Photocopying is permitted with credit and referring to the source for individuals use.
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
