الحماية الدستورية لحقوق المرأة في ضوء دستور جمهورية العراق لعام 2005

Abstract

كانت  ولاتزال  قضية  حقوق  المرأة  من القضايا  المهمة  في المجتمعات  بشكل  عام  وفي المجتمعات  العربية  بشكل خاص  وبالرجوع  إلى التاريخ  نجد  أن  المرأة  عانت  من  أنواع  من الاضطهاد  والقهر  الاجتماعي  ولم  تتمكن  من استرجاع  حقوقها  الا  عندما أدركت  الحكومات  بأهمية دور  النساء  ومكانتهن  في  بناء المجتمعات  وتقدمها  وعلى هذا الأساس فقد  دايت  التشريعات  بمختلف  أنواعها على  تكريس  حقوق  المرأة.  واذا  كانت  مسألة  تكريس حقوق  المرأة  في التشريعات  بهذه  الأهمية  فإن  هذه  الأهمية  تزداد  في العراق  مع  ما عانته  النساء  في مجتمعنا من تهميش وإقصاء  المرأة  لسنوات  عديدة واستبشرت  المرأة  خيرا مع  انتقال  العراق من النظام  الديمقراطي  إلى النظام  الديمقراطي  بصدور  دستور  العراق  لسنة ٢٠٠٥ الذي حقق  إنجازا  مهما  على  صعيد  الحقوق  والحريات ولاسيما الحقوق  السياسيه بما تضمنه  من نظام  الكوتا الذي حقق  نسبة  تمثيل  للنساء  لم  تشهدها  الدساتير  السابقة  ولكن  يبقى  التساؤل  المهم  إلى اي  مدى استطاع  أن  يكرس  هذا  الدستور  هذه  الحقوق  وهل  ان النصوص  الدستورية  كافيه  ماهي  التحديات  التي  تواجه  المرأة  بالرغم  من  هذه  النصوص هل  ان دور  الدولة  إيجابي  تجاه  تفعيل  هذه  النصوص  وغيرها  من  التحديات وهكذا  فإن  هذا البحث  يسلط  الضوء  على  النصوص  الدستورية  من  جهة وعلى المعوقات  التي  تواجهها  هذه  النصوص  من  جهة  اخرى  وقد  توصلنا  في نهاية البحث إلى  نتائج  مهمه  على  المستوى  القانوني  والاجتماعي  آملين  أن يأخذ  بها  المشرع  الدستوري