تعزيز الإلزام في التشريعين الوضعي والسماوي ( دراسة تحليلية مقارنة )
Keywords:
Strengthening, Obligation, Positive Legislation, Divine Legislation
Abstract
The legislative obligation constitutes a restriction on individuals and includes assigning them to do or refrain from doing work, and because human nature in general does not favor restrictions and submission, but rather prefers freedom and independence, which raises the question: How can legislative obligation interact with the conviction of individuals? Especially that relying on the abstract penalty does not guarantee the strengthening of legislative obligation and the formation of conviction among individuals of the need to respect it, and the reliance on the abstract penalty in imposing legislative obligation will make legislation a means that some philosophers tried to rely on to legitimize the absolute sovereignty of rulers and those holding power to achieve their personal interests. Therefore, it is necessary to search for means that help legislative obligation to interact with the conviction of individuals, and One of the most important of these means is justice, which consists of two elements: freedom and equality. Where the legislative obligation should achieve them in their full correct sense so that it can get individuals to obey, otherwise the legislative obligation will not find anything to help it to get individuals to obey other than the use of the penalty, which is a remedial means that does not find its role until after violating the legislative obligation.
Downloads
Download data is not yet available.
References
( ) يراجع: ميكافيللي، كتاب الأمير، ترجمة ”أكرم مؤمن“، مكتبة إبن سينا، القاهرة، 2004، ص 4 ومابعدها.
(2) يعد الفيلسوف ”جان بودان 1530-1596“ من أنصار السيادة المطلقة للحاكم، للمزيد ينظر: هاشم بن عوض بن أحمد آل إبراهيم، سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي وظاهرة التدويل، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2013، ص24.
(3) على سبيل المثال، في الكوريا الشمالية فرض الإلزام عن طريق القوة وفرض الجزاءات الصارمة قد بلغ ذروته ولكن دون وجود قناعة لدى الأفراد بشرعية وإنسانية هذا الإلزام، ففي مثل هذه الأحوال يوجد إلزام تشريعي فعّال ولكنه يكاد يكون مجردأ مما يعززه، للمزيد حول نظام القانون في الكوريا الشمالية ينظر: أسامة إبراهيم عيد، القانون والقضاء في كوريا الشمالية، بحث متاح على الرابط الإلكتروني التالي: https://ssrn.com/abstract=3891894 تأريخ الزيارة 5/8/2022.
(4) ينظر: د.عوض علي صلاح القُوني، روح التشريع بين الإسلام والغرب، ط1، دار السلام للطباعة والتوزيع والنشر والترجمة، القاهرة، ص213.
(5)Mortimer J. Adler, Six Great Ideas, “Macmillan Publishing Company”, New York, 1984, p136.
وينظر أيضاً: د. أحمد جمال ظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، دار الكندي للنشر والتوزيع، عمان، 1988، ص172 ومابعدها.
(6)Mortimer J. Adler, Six Great Ideas, p.p136-137.
(7) وفي هذا الصدد يذهب الفيلسوف أرسطو الى أن العدالة قادرة على خلق نص تشريعي غير مسبوق به بينما العدل لا يستطيع أن يفعل ذلك، للمزيد يراجع:د. مالك دوهان حسن، المدخل لدراسة القانون، ج1، مطبعة الجامعة، بغداد، 1972، ص 37. وينظر أيضاً : د. حسون عبيد هجيج، فخري جعفر أحمد، فلسفة العدالة القانونية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسة، بابل-العراق، العدد1، السنة الحادية عشر، 2019، ص 230.
(8) تنظر: المادة 1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 . وينظر أيضاً: د. رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح القانون المدني، ط2، دون دار نشر، القاهرة، 1981، ص25. والحق أن لمفهومي العدل والعدالة معنى واحد من الناحية اللغوية: محمد بن محمد بن عبدالرزاق المرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جوهر القاموس، ج33، دار صادر، بيروت، 1965، ص452. وينظر ينظر: محمد بن مكرم ”إبن منظور“، لسان العرب، ج11، 2003، ص430. لذلك نجد بأنه هناك من خلط بين مصطلح العدالة وبين مصطلح العدل، إذ تارة عبر عن العدالة بمصطلح العدل وتارة أخرى عبر عن العدل بمصطلح العدالة، بينما من الناحية الفلسفية هناك فرق بين مفهومي العدالة والعدل، فالعدالة هي ”شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم ويوحي به الضمير المستنير ويهدف الى إعطاء كل ذي حقٍ حقه“، في حين أن العدل هو ” الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط“، ومن هذا المنطلق إن مفهوم العدالة يظهر لدى الفقه المعاصر بدلالتين؛ الأولى تفيد العدل الشكلي أو ما يسمى بالعدل القانوني الذي يقتضي تطبيق التشريع بشكل حرفي على الجميع دون الإعتداء بظروفهم، أما الدلالة الثانية فهي تفيد العدل الجوهري المنصف الذي يعتد بظروف المخاطبين: ييراجع: د. عبدالمنعم درويش، مقدمة لدراسة النظم القانونية والإجتماعية، ط1، دون دار نشر، 1997، ص 35 ومابعدها. وينظر كذلك: د. صوفي حسن أبو طالب، تأريخ النظم القانونية والإجتماعية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص215. و ييراجع: علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983، ص147. وراجع أيضاً: د. عليان بوزيان، توظيف مقاصد الشريعة في أسلمة المعرفة القانونية، بحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة، بيروت، العدد 78، 2014، ص64.
(9) لقوله تعالى ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ النحل/ الآية: 90. وينظر في هذا الصدد: للمزيد من التفاصيل ينظر: د. حسون عبيد هجيج، فخري جعفر أحمد، مصدر سابق، ص231.
(10) من أنصارها ”ديفيد ريكاردو 1772- 1823 و آدم سميث 1723-1790 في جانب الإقتصاد، وكذلك بنثام 1748-1832 و جون ستيوارت مل 1806-1873 من أنصار المدرسة النفعية، وأيضا ديفيد هيوم 1711-1776 في الفلسفة والمنطق. للمزيد ينظر:
Mark V. Kauppi & Paul R. Viotti, International relations theory, 5th Edition, Longman Pearson, New York, 2014. P.p 129-189.
(11) Crisp, Roger, The history of ethics, Oxford press, UK, 2013, p768.
(12) للمزيد حول هذا المبدأ ينظر: السيد محمد حسين الطبطبائي، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، المجلد1، ترجمة ”عمار أبو رغيف“، المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع، بغداد، د.س، ص282.
(13) ينظر: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ”أبو الحسين“ معجم مقاييس اللغة ، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، 2011، ص264.
(14) ينظر: محمد بن مكرم ”إبن منظور“، لسان العرب، ط1، مج4، 2003، ص213.
(15) الفيلسوف الألماني ”كارل ياسبرس 1883-1969 “ أشار إليه: زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، ط2، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، د.س، ص26.
(16) ييراجع: اريك فروم، الخوف من الحرية، ط1، ترجمة ” مجاهد عبدالمنعم مجاهد“، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1972، ص10.
(17) Makaya Rodrigue, Liberté et universalité dans la philosophie de Kant “thèse de doctorat”, l’université Paul Valéry Montpellier 3 /12 juillet_2014, p. 117 .
(18) للمزيد ييراجع: د. أبو مدين الشافعي، الصراع النفسي، لجنة البيان العربي، القاهرة، 1950، ص 1 ومابعدها.
(19) حيث أن الأسئلة التي كانت متعلقة بوجود الذات الإنساني والمتمثلة بـ هل أنا موجود؟ وما هو سبب وجودي؟ وما علاقتي بالموجودات الأخرى؟ كلها لم تستوجب أولاً معرفة الإنسان حريته من عدمها، كما إن معرفة الحرية تابعة لمعرفة الوجود التي يطلق عليها ”بالوعي“ كونها مرتبطة بالعقل: للمزيد حول معاني الوعي ينظر: اوليفر ليمان، مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين – آفاق جديدة للفكر الإنساني، ترجمة ”مصطفى محمود محمد“، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة 301، دار عالم المعرفة، الكويت، 2004، ص257. وينظر أيضاً: أحمد عرفات القاضي وآخرون، فلسفة الحرية، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، ص8 ومابعدها.
(20) ييراجع: أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ط2، المجلد2، تعريب ”خليل أحمد خليل“، منشورات عويدات، بيروت / باريس، 2001، ص727.
(21) Jürgen Habermas, La Paix perpétuelle-Traduction\Rainer, Les Éditions du Cerf, “Humanités”, Paris, 1996. P56.
(22) ينظر: جان جاك روسو، أصل التفاوت بين الناس، ترجمة ”بولس غانم“، دار موفم للنشر، الجزائر، 1991، ص91 وما بعدها.
(23) ييراجع: هيجل، العقل في التأريخ، ط3، ج1، ترجمة ”إمام عبدالفتاح إمام“، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2007، ص49.
(24) ينظر في هذا المعنى، د. حميدة هرباجي، تأوير سارتر للحرية الديكارتية، بحث منشور في مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، الجزائر، المجلد10، عدد2، 2022، ص857.
(25) للمزيد ينظر: عبدالفتاح أبو علية، إسماعيل أحمد ياغي، تأريخ أوروبا الحديث والمعاصر، ط3، المريخ للنشر، رياض، 1992، ص 86.
(26) هذا الرأي يعود للفيلسوف البريطاني ذات الأصول النمساوية ”فريدرش أوغست فون هايك 1899-1992“ أشار إليه:
Martin O’brien, Sue Penna, Theorising Welfare “Enlightenment and Modern Society”, Sage publication, U.K, 1998, p82-92.
(27) راجع في هذا المعنى: د. علاء إبراهيم محمود الحسيني، فلسفة الحرية وعلاقتها بالتشريع، مقال متاح على الرابط الإلكتروني التالي: https://annabaa.org/arabic/rights/19477 تاريخ الزيارة 25/8/2022.
(28) هذا الرأي يعود للفيلسوف الفرنسي (جاك بنين بوسويه/ Jacques-Bénigne Bossuet 1704-1627) للمزيد ييراجع:
)Où il n’y a point de maître, tout le monde est maître ; où tout le monde est maître, tout le monde est esclave(. Jean-Jacques Chevalier, Les Grandes Oeuvres Politiques de Machiavel à Nos Jours, Editor “armand colin”, France métropolitaine, 2005, p75. Available on:
https://livre.fnac.com/a1758074/Jean-Jacques-Chevallier-Les-grandes-oeuvres-politiques last visited 2-8-2022.
(29)Jack M. Balkin, Critical Legal Theory Today “PHILOSOPHY IN AMERICAN LAW”, Third addition, Cambridge Univ Press, UK, 2008, P1.
(30)Jean Roche and André Pouille, Libertés publiques, 2nd edition, Dalloz, Paris, 1997, p36.
(31) للمزيد ينظر: سرّي نسيبة، الحرية بين الحد والمنطق، ط1، دار الساقي، بيروت، 1995، ص 61 وما بعدها.
(32) ييراجع: د. إسماعيل يحيى رضوان، المرجعية الفلسفية للحريات العامة، بحث منشور في مجلة الصراط – كلية العلوم الإسلامية، العدد5، السنة2، الجزائر، 1423هـ، ص109 وما بعدها.
(33) هذه المحاولة تعود للفيلسوف الفرنسي ”أوجست كونت“ أشار إليه: عزيز لرزق ومحمد الهلالي، الحرية،ط1، دار طوبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء-مغرب، 2009، ص10 وما بعدها.
(34) للمزيد حول هذه التقسيمات ينظر: أ.د. منى يوخنا ياقو، دور الرأي العام في ضمان المساواة وعدم التمييز، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 10، العدد 36، 2021، ص1 ومابعدها.
(35) راجع: أبو الحسين، مصدر سابق، ص 474.
(36) ينظر: د.محمد علي السالم زياد الحلبي، مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص11.
(37) ينظر: د.حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص 672.
(38) للمزيد ينظر: أرسطوطاليس، علم الأخلاق الى نيقوماخوس، ج2، المترجم من اليونانية الى الفرنسية ”بارتلمي سانتهيلر“ ومن الفرنسية الى العربية ”أحمد لطفي السيد“، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1924، ص67. وينظر أيضاً: أرسطوطاليس، السياسات، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية، بيروت، 1957، ص150-154.
(39) للمزيد ينظر: د. ماجد فخري، أرسطوطاليس /المعلم الأول، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1958، ص 121.
(40) راجع: د. حسن علي ذنون، فلسفة القانون، مطبعة العاني، بغداد، 1975، ص 34.
(41) للمزيد من التفاصيل راجع: سهام حمادي، مقصد العدل وأثره في رعاية حقوق الإنسان، بحث منشور في مجلة الشريعة والإقتصاد، العدد13، المجلد7، قسنطينة، 2018، ص99.
(42) Christine Marion Korsgaard, ‘Two Distinctions in Goodness’, The Philosophical Review XCII, Duke university press, Vol.92, No.2 “Apr.1983”, pp. 169- 195. Available in:
https://www.jstor.org/stable/2184924 last visited 11-9-2022 .
(43) على سبيل المثال، المادة 14 من الدستور العراقي لسنة 2005.
(44)Peter Westen, speaking of equality “Analysis of the Rhetorical Force of ‘Equality’ in Moral and Legal Discourse”, Princeton- University Press, New Jersey, US. 2016, p.p 35-42.
(45) Larry S. Temkin, ‘Inequality’ Philosophy & Public Affairs, Vol. 15, No. 2, Wiley, New Jersey, p99. Available in: https://www.jstor.org/stable/2265381 last visited 12-9-2022.
(46) راجع: دهيمي فيصل، دور مبدأ المساواة في تدعيم حماية الحقوق الإنتخابية، بحث منشور في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، المجلد5، العدد2، 2020، ص 890.
(47) راجع في ذلك: فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، دار النشر الذهبي للطباعة، القاهرة، 2004، ص 272 ومابعدها.
(48)إن مساواة الأفراد أمام الإلزام التشريعي تتمثل في توفر الشروط و الأحوال التي تستدعي تطبيق حكم النص الملزم. مثلاً كما يمنع على (س-الذكر) الإضرار بالآخرين، يمنع ذلك على (ص-الأنثى) أيضاً. للمزيد حول هذا الموضوع ينظر: للمزيد ينظر: المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية، حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل ”دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين“، سلسلة التدريب المهني، الحلقة 9، الأمم المتحدة، نيويورك – جنيف، 2003، ص 585. وينظر أيضاً: عبدالعزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة، إطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2015-2016، ص 378.
(49) Cécile Renouard, “L’affaire de tous Libéralisme et théories de la justice sociale et écologique”, in Floran Augagneur et Jeanne Fagnani “sous la dir” ,Environnement et inégalités sociales.La documentation Française, Paris, 2015,p.40.
(50) الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية لتعويض الفئات المحرومة على يد الحكومات أو أصحاب العمل في القطاع الخاص وكان النظام في أول الأمر قاصراً على الحقوق المدنية ومن ثم طالبت به جماعات أخرى كالحركات النسوية ومن ثم عدّ نظام الكوتا النسائية من الآليات التي تدعم المشاركة السياسية للمرأة وبموجبه يتم تخصيص حصة معينة من المقاعد في المجالس التشريعية أو في مواقع صنع القرار بحيث لا يجوز شغلها إلّا للمرأة، للمزيد راجع: سارة بلعباس، و زين العابدين بلماحي، المشاركة البرلمانية للمرأة على ضوء التجارب العربية بين سبل التمكين و آليات التفعيل، بحث منشور في مجلة الإجتهاد القضائي، الجزائر، المجلد 12، العدد 2، 2020، ص 772.
(51) ينظر: المادة 14 من الدستور العراقي لعام 2005.
(52) راجع : المادة 47 / رابعاً من الدستور ذاته، وينظر أيضاً المادة 11 من قانون الإنتخابات العراقية رقم ”16“ لعام 2005.
(53) للمزيد من التفاصيل حول التشريعات الدستورية في العراق ينظر: د. رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، بغداد، 1998، ص 28 ومابعدها.
(54) راجع في هذا المعنى: د. أبو نصر بن محمد شخار، نظررية العدالة الإجتماعية في التشريع الإسلامي ”دراسة تأصيلية مقارنة بالتشريعات الوضعية“، ط1، دار جمعية التراث، الجزائر، 2021، ص57 وما بعدها.
(55) ينظر: ماري دالي، الرفاه، ط1، ترجمة ”عمر سليم التل“، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2015، ص46 -47.
(56) ينظر: د. عميور خديجة، التمييز الإيجابي لصالح المرأة في مجال الوظيفة و الإستخدام، بحث منشور في مجلة أبحاث قانونية و سياسية، الجزائر، العدد7، 2018، ص 103.
(57) إذ ينبغي مراعاة المساواة في تكافؤ الفرص حيث تنص المادة 16 من الدستور العراقي على أنه ” تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات اللازمة لتحقيق ذلك“. وعليه إن تخصيص عدد من المقاعد النيابية للنساء بدافع المساواة –تحت مسمى نظام الكوتا أو التمييز الإيجابي أو غيره- بحد ذاته يخل بمبدأ المساواة لأن من يتوفر فيه الشروط المطلوبة (رجالاً أم نساءاً) من حقه التمتع بذات الحقوق وهنا تنص المادة 20 من الدستور ذاته على أنه ”للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح“. بينما نظام الكوتا يحول دون تقديم الرجل ل25% من المقاعد بالرغم من توفر الشروط.
(58) أجاز المجلس الدستوري الفرنسي في قرار (التأميمات) المعاملة التمييزية في تطبيق التأميم بالنسبة للبنوك التي تكون معظم أسهمها مملوكة لأشخاص معنوية يقع مركز إدارتها خارج البلاد (فرنسا) أو مملوكة لأشخاص طبيعين غير مقيمين في البلاد بالرغم من تماثل المركز القانوني لهذه البنوك مع غيرها التي تكون أسهمها مملوكة لأشاخص طبيعية مقيمة في فرنسا أو المعنوية التي تقع مقرها فيه. للمزيد ينظر: القرار رقم ( 81/132الصادر في 16/01/1981) نقلاً عن: أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2002، ص 405.
(59) إن الفلسفة الوضعية في مجملها تؤمن بفكرة عامة مفادها أن التشريع ينبغي أن يقوم على أساس العدل الذي يعني الإقرار والحكم بمقتضى الحق وذلك وصولاً الى تحقيق العدالة التي تعني أن الحق الذي يتم الإقرار به يجب أن يكون مشروعاً وكذلك الحكم بمقتضى هذا الحق يجب أن يكون نزيهاً ومنصفاً، إلّا أن هذا الإقرار وهذا الحكم تكون رهناً بمدى إنصاف وعدالة المشرعين الذين قد يسلبون الحقوق والحريات والحياة بإسم القانون والعدل. للمزيد ينظر: وفاء مطيع، نظرات في مفهومي العدل والعدالة، بحث منشور في مجلة التراث، المملكة المغربية، المجلد الأول، العدد1، 2011، ص58.
(60) ينظر: الشيخ محمد متولى الشعراوي، أسماء الله الحسنى، ج1، مطبوعات أخبار اليوم/قطاع الثقافة، القاهرة، د.س، ص 11.
(61) راجع : د.عماد الدين محمد الرشيد، أسباب النزول و أثرها في بنيان النصوص، دار الشهاب، الجزائر، د.س، ص 2.
(62) ينظر: محمد الطاهر إبن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج3، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2004، ص371.
(63) للمزيد ينظر: علي بن محمد الجرجاني، مصدر سابق، ص 86.
(64) للمزيد حول معاني الحرية لدى فلاسفة المسلمين ينظر: د. رمزي نجار، الفلسفة العربية عبر التأريخ، ط1، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1978، ص 140 وما بعدها.
(65) يطلق مصطلح القدرية على فرقة من فرق التراث الإسلامي الذين يثبتون قدر العباد الى نفسه دون ربه، وعندهم الإنسان هو الذي يقدر أفعاله ويختارها؛ أي أنهم أعطوا للإنسان سلطاناً على القدر وبذلك أخرجوا الفعل الإنساني عن نطاق القدرة الإلهية، للمزيد ينظر: د. قحطان عبدالرحمن الدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ط3، دار الكتاب ناشرون، 2012، ص 115 ومابعدها.
(66) راجع: الإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، الفَرْقُ بين الفِرَقْ وبيان الفِرقة الناجية منهم، ط5، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1982، ص 14.
(67) وهي فرقة من فرق التراث الإسلامي ينفون الفعل عن العبد ويضيفونه الى الباري تعالى، والجبرية المطلقة يرون بأن الإنسان مسيّر في أفعاله وليس مخيراً أبداً ولا يمتلك قدرة على الفعل، للمزيد حول هذا الموضوع راجع: أبى الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، ط3، دار المعرفة، بيروت، 1993، ص97 ومابعدها.
(68) للمزيد راجع: الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الاثري الحنبلي، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، ج1، ط2، منشورات مؤسسة الخافقين، دمشق، 1982، ص306 ومابعدها.
(69) لقوله تعالى ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ الأعراف: الآية 34.
(70) ينظر: الحاج فخري الشيخ سلمان الظالمي النجفي، القرآن فضائله و آثاره في النشأتين، ط1، مطبعة الآداب، العراق، 1967، ص95.
(71) راجع: أبا الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009، ص 35 ومابعدها.
(72) ينظر: الشيخ أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ج1، المكتبة العصرية، بيروت، 1990، ص274 ومابعدها.
(73) راجع في هذا المعنى: علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط5، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993، ص 242 ومابعدها.
(74) وقد أطلق الفلاسفة الكثير من التسميات الخادعة على هذا الحضن، فالرواقية أطلقوا عليه تسمية ”إتسقلال الذهن“، والبوذيون أطلقوا عليه تسمية ”النيرفانا أو النفس الكونية“ وآخرون سموه ”الخلأ“ أو الصمت والسكينة الذين لا تعكرهما ضغوطات و قيود الحياة، وهذه التسميات جميعها تدور في فلك الهروب من الواقع واللجوء الى الخيال بعد فقدان أمل الحصول على الحرية. للمزيد ينظر: جلال الدين الفارسي، جدلية الحرية والعبودية –دراسة قرآنية في الدلالات والأبعاد، تعريب ”د.دلال عباس“، ط1، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2009، ص54 ومابعدها.
(75) ينظر: د. الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، حرية الإنسان في ظل عبوديته لله، ط1، دار الفكر، دمشق، 1992، ص 1-15.
(76) للمزيد ينظر: د. الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، معين حرية الإنسان عبوديته لله، محاضرة متاحة على الرابط الإلكتورني التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=-E_bxRwSSMw تاريخ الزيارة 4/10/2022.
(77) بالرغم من عدم ورود كلمة الحرية في التشريع القرآني بصريح العبارة كما ولم يتم الوقوف على المعاني اللغوية لها في هذا التشريع إلّا بقدر ما تسمح به بعض التكاليف الشرعية كقوله تعالي ”الْحُرُّ بِالْحُرِّ“ البقرة: الآية 178. ولكن المشتقات والدلالات التي أورد فيه قد تجاوزت مرحلة الوقوف عند الكلمة ومعناها اللغوي الى تحقيق مضمون هذه الكلمة.
(78) ينظر في هذا المعنى: د.عبدالرحمن صالح الجيران، من ضوابط الحرية في الإسلام، مطبعة جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، المنوفية، د.س، ص7.
(79) راجع: سيد قطب، العدالة الإجتماعية في الإسلام، دار شروق، بيروت، 1995، ص 44.
(80) يرى المتمعن في التشريع السماوي إن مادة (س و ي) بصيغة المساواة لم ترد فيه لفظاً، ولكن عدم وجود اللفظ لا يستلزم عدم وجود معناه، إذ عبر التشريع السماوي عن مادة المساواة بتعابير متعددة منها على السبيل المثال، ورود معنى المساواة بمادة المثل كقوله تعالى ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ النحل/ الآية: 126. والمقصود هنا هو المماثلة والمساواة في القصاص. وتارة عبر عن المساواة بالإقران بالعطف كقوله تعالى ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ...﴾ الأحزاب/ الآية: 35. وفي بعض المواضع نلتمس معنى المساواة من بعض أساليب التشيبه الواردة في التشريع السماوي كقوله تعالى ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ﴾ النساء/ الآية: 163. فالأنبياء جميعهم متساوون من حيث مصدر الوحي وأصل النبوة بالرغم من إختلافهم في بعض الفضائل الخاصة. كما وردت بصيغة الإستفهام الإنكاري لقوله تعالى ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ القلم/ الآية: 35. وأيضاً يمكن أن نستخلص معنى المساواة من التعابير التي تنفي الفرق والتميز مثل قوله تعالى ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ البقرة/ الآية: 136. وغير ذلك من التعابير والأساليب.
(81) للمزيد راجع: عبدالله البقالي، مفهوم العدل والمساواة في القرآن الكريم، بحث منشور في مجلة التراث، مجلد1، العدد3، الجزائر، 2011، ص64.
(82) لقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ.... ثمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.... ثمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ المؤمنون/ الآيات:15،12 و16. وجدير بالذكر، عندما جاء الإسلام كان نظام الرق نظاماً عالمياً معترفاً به وكان الرقيق عبارة عن عملة إقتصادية إجتماعية لها أسباب ومنابع متعددة منها: الفقر، شهوة التسلط في السلم والحرب، إرتكاب جرائم خطيرة، عدم وفاء الدين، العمل في الأرض والإقامة فيها. وأول ما جاء الإسلام جفّف هذه المنابع إنطلاقاً من سواسية السيد مع العبيد والرقيق في النفس. للمزيد ينظر: عبدالله ناصح علوان، نظام الرق في الإسلام، سلسلة بحوث إسلامية هامة، العدد18، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.س، ص 9-23.
(83) لقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ النساء/ الآية: 1.
(84) للمزيد ينظر: الشيخ عبدالوهاب خلاف بك، السياسة الشرعية ونظام الدولة الإسلامية، المطبعة السلفية، القاهرة، د.س، ص19 ومابعدها.
(85) راجع: د. غنية كيري، مبدأ المساواة بين الشريعة والقانون، بحث منشور في مجلة الصراط- كلية العلوم الإسلامية، العدد 36، السنة19، ديسمبر الجزائر، 2017، ص 249.
(86) إذا كان الفكر الفلسفي قد نبه الى العدل التوزيعي الذي نادى به أرسطو والذي يقضي بمراعاة تفاوت الأفراد من حيث القدرات الذاتية، فالتشريع السماوي كان سباقاً في النص على هذا التفاوت في الأزل لقوله تعالى ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ المجادلة/ الآية:11. وللمزيد ينظر: د. عبدالعزيز كامل، الإسلام والتفرقة العنصرية، مطابع دار المعارف، القاهرة، 1970، ص 79.
(87) ينظر: د. أحمد الدومة رحمة، مبدأ العدل والمساواة مفهومه ومحتواه في الشرع الإسلامي، بحث منشور في مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد 35، السنة 20، 2017، السودان، ص 154. ولكن مع جل إحترامنا للرأي أعلاه، إلّا أن وظيفة التشريع السماوي لا تقتصر على تقرير الفطرة –وإن كان هذا التشريع كما بيّنا سابقاً جاء مطابقاً للفطرة تمام الإنطباق- بل تتجلى وظيفة هذا التشريع في تقرير الفطرة وتكميلها، حيث أن الفطرة معرضة للإنحراف والذي يكملها هو التشريع السماوي. للمزيد حول هذا الموضوع راجع: : تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ النُّمَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ ”إبن تيمية“، مجموع الفتاوى، ط1، ج2، دار المنار، القاهرة، 1992، ، ص 346.
(88) وهوالشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله الذي كان رئيس المفتيين المالكيين وشيخ جامع الزيتونة بتونس توفي عام 1973 م، للمزيد ينظر: د. نبيل أحمد صقر، منهج الإمام –الطاهر بن عاشور- في التفسير، ط1، الدار المصرية للنشر والتوزيع، دون مكان النشر، 2001، ص9 ومابعدها.
(89) راجع: الشيخ محمد حبيب ابن الخوجة، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2004، ص 701.
(90) للمزيد ينظر: د. محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دار الفكر، دمشق، د.س، ص 95 وما بعدها.
(91) القوامة من : قام بالأمر يقوم به قياماً فهو ”قوام و قائم“ والقِوام بالكسر- ما يقيم الإنسان من القوت؛ والقَوام بالفتح العدل والإعتدال في ذلك يقول الباري تعالى في كتابه العزيز ” وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا “ أي عدلاً . الفرقان/ الآية: 67. ويقال هذا الرجل قِوام أهل بيته أي يقوم بأمرهم ويتولى مهمة إدارة شؤونهم وحمايتهم والمحافظة عليهم لقوله تعالى ” وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا “ النساء/ الآية: 5. للمزيد ينظر: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي الرافعي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ط2، دار المعارف، القاهرة، د.س، ص 715.
(92) للمزيد من التفاصيل حول الآية الكريمة التي يقول فيها الباري عز وجل ” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ “ النساء/ الآية: 34. ينظر: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، ط4، دار المعرفة، بيروت، 2004، ص295 ومابعدها.
(93) لقوله تعالى ” لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ “ النساء/ الآية: 11.
(94) للمزيد ينظر: د. صلاح الدين سلطان، ميراث المرأة وقضية المساواة، ط1، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، 1999، ص4 وما بعدها.
(95) ينظر: د. مساعدية لزهر، مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من منظوري التشريع الإسلامي والمواثيق الدولية، بحث منشور في مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة وهران، الجزائر، المجلد9، العدد1/16، جانفي 2020، ص 279.
(96) راجع: د.عبدالتواب هيكل، تعدد الزوجات في الإسلام، مكتبة الحرمين / المملكة العربية السعودية و دار القلم/ دمشق، د.س، ص 79 ومابعدها.
(97) للمزيد راجع: د.فهد بن عبدالرحمن الرومي، القوامة في القرآن الكريم حق من حقوق المرأة، بحث مقدم الى مؤتمر (أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلانات الدولية)، رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، جامعة طنطا، دون عدد النشر، 2008، ص 4 ومابعدها.
(98) إن لفظ الأداة جاء إنطلاقاً من النظرة التي كانت تولي للمرأة الى عهد ليس ببعيد؛ ففي عام (586) تم عقد إجتماع في فرنسا للبحث فيما إذا كانت المرأة إنسانة أم لا وفي النتيجة تبين بأنها إنسانة، وفي عهد هنري الثامن حظر البرلمان الإنجليزي على المرأة قرائة (العهد الجديد) بإعتبار إنها نجسة وطبقاً للقانون الإنجليزي لعام 1850 لم يكن يعتبر المرأة من المواطنين ولم يكن يحق لها أن تحتفظ بالمال الذي كانت تجنيه لقاء عملها و في عام 1950 كان يحث للرجل البريطاني أن يبيع زوجته، وفي ألمانيا لم يكن مسموحاً للمرأة اكتساب الممتلكات حتى عام (1957)، كما وقد أعلن بابا إنوسينسيوس الثامن في براءة 1484 أن الكائن البشري والمرأة عدوين نقيضين. للمزيد حول هذا الموضوع راجع: د.خالد محمد صالح، المساواة بين الشريعة الإسلامية وبنود المواثيق والإتفاقيات الدولية، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، بغداد، العدد 33، 2014، ص 273.
(99) للمزيد ينظر: د. محمد عبدالمقصود داود، القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، الإمارات العربية المتحدة، العدد 34، ج2، 2019، ص 56 ومابعدها.
قائمة المصادر
أولاً/ القرآن الكريم.
ثانياً/ كتب اللغة
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ”أبو الحسين“ معجم مقاييس اللغة ، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، 2011.
محمد بن محمد بن عبدالرزاق المرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جوهر القاموس، ج33، دار صادر، بيروت، 1965.
محمد بن مكرم ”إبن منظور“، لسان العرب، ج11، 2003.
ثالثاً/ كتب القانون والفلسفة
د. أبو مدين الشافعي، الصراع النفسي، لجنة البيان العربي، القاهرة، 1950.
د. أحمد جمال ظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، دار الكندي للنشر والتوزيع، عمان، 1988.
أحمد عرفات القاضي وآخرون، فلسفة الحرية، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009.
أرسطوطاليس، السياسات، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية، بيروت، 1957.
أرسطوطاليس، علم الأخلاق الى نيقوماخوس، ج2، المترجم من اليونانية الى الفرنسية ”بارتلمي سانتهيلر“ ومن الفرنسية الى العربية ”أحمد لطفي السيد“، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1924.
اريك فروم، الخوف من الحرية، ط1، ترجمة ” مجاهد عبدالمنعم مجاهد“، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1972.
أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2002، ص 405.
أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ط2، المجلد2، تعريب ”خليل أحمد خليل“، منشورات عويدات، بيروت / باريس، 2001.
اوليفر ليمان، مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين – آفاق جديدة للفكر الإنساني، ترجمة ”مصطفى محمود محمد“، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة 301، دار عالم المعرفة، الكويت، 2004.
جان جاك روسو، أصل التفاوت بين الناس، ترجمة ”بولس غانم“، دار موفم للنشر، الجزائر، 1991.
د. حسن علي ذنون، فلسفة القانون، مطبعة العاني، بغداد، 1975.
د. حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010.
د. رمزي نجار، الفلسفة العربية عبر التأريخ، ط1، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1978.
د. رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح القانون المدني، ط2، دون دار نشر، القاهرة، 1981.
كريا إبراهيم، مشكلة الحرية، ط2، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، د.س، ص26.
سرّي نسيبة، الحرية بين الحد والمنطق، ط1، دار الساقي، بيروت، 1995.
السيد محمد حسين الطبطبائي، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، المجلد1، ترجمة ”عمار أبو رغيف“، المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع، بغداد، د.س.
د. صوفي حسن أبو طالب، تأريخ النظم القانونية والإجتماعية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978.
عبدالفتاح أبو علية، إسماعيل أحمد ياغي، تأريخ أوروبا الحديث والمعاصر، ط3، المريخ للنشر، رياض، 1992، ص 86.
د. عبدالمنعم درويش، مقدمة لدراسة النظم القانونية والإجتماعية، ط1، دون دار نشر، 1997.
عزيز لرزق ومحمد الهلالي، الحرية،ط1، دار طوبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء-مغرب، 2009.
علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983، ص147.
فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، دار النشر الذهبي للطباعة، القاهرة، 2004.
د. ماجد فخري، أرسطوطاليس /المعلم الأول، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1958.
ماري دالي، الرفاه، ط1، ترجمة ”عمر سليم التل“، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2015.
د. مالك دوهان حسن، المدخل لدراسة القانون، ج1، مطبعة الجامعة، بغداد، 1972.
د. محمد علي السالم زياد الحلبي، مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية، حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل ”دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين“، سلسلة التدريب المهني، الحلقة 9، الأمم المتحدة، نيويورك – جنيف، 2003.
رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، بغداد، 1998.
ميكافيللي، كتاب الأمير، ترجمة ”أكرم مؤمن“، مكتبة إبن سينا، القاهرة، 2004.
هيجل، العقل في التأريخ، ط3، ج1، ترجمة ”إمام عبدالفتاح إمام“، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2007.
رابعاً/ كتب أصول الفقه والشريعة
أبا الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009.
د. أبو نصر بن محمد شخار، نظررية العدالة الإجتماعية في التشريع الإسلامي ”دراسة تأصيلية مقارنة بالتشريعات الوضعية“، ط1، دار جمعية التراث، الجزائر، 2021.
أبى الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، ط3، دار المعرفة، بيروت، 1993.
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي الرافعي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ط2، دار المعارف، القاهرة، د.س.
الإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، الفَرْقُ بين الفِرَقْ وبيان الفِرقة الناجية منهم، ط5، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1982.
تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ النُّمَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ ”إبن تيمية“، مجموع الفتاوى، ط1، ج2، دار المنار، القاهرة، 1992.
جلال الدين الفارسي، جدلية الحرية والعبودية –دراسة قرآنية في الدلالات والأبعاد، تعريب ”د.دلال عباس“، ط1، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2009.
الحاج فخري الشيخ سلمان الظالمي النجفي، القرآن فضائله و آثاره في النشأتين، ط1، مطبعة الآداب، العراق، 1967.
سيد قطب، العدالة الإجتماعية في الإسلام، دار شروق، بيروت، 1995، ص 44.
الشيخ أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ج1، المكتبة العصرية، بيروت، 1990.
الشيخ عبدالوهاب خلاف بك، السياسة الشرعية ونظام الدولة الإسلامية، المطبعة السلفية، القاهرة، د.س.
الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الاثري الحنبلي، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، ج1، ط2، منشورات مؤسسة الخافقين، دمشق، 1982.
الشيخ محمد حبيب ابن الخوجة، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2004.
د. محمد سعيد رمضان البوطي، حرية الإنسان في ظل عبوديته لله، ط1، دار الفكر، دمشق، 1992.
الشيخ محمد متولى الشعراوي، أسماء الله الحسنى، ج1، مطبوعات أخبار اليوم/قطاع الثقافة، القاهرة، د.س.
د. صلاح الدين سلطان، ميراث المرأة وقضية المساواة، ط1، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، 1999.
د. عبدالتواب هيكل، تعدد الزوجات في الإسلام، مكتبة الحرمين / المملكة العربية السعودية و دار القلم/ دمشق، د.س.
د. عبدالرحمن صالح الجيران، من ضوابط الحرية في الإسلام، مطبعة جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، المنوفية، د.س، ص7.
د. عبدالعزيز كامل، الإسلام والتفرقة العنصرية، مطابع دار المعارف، القاهرة، 1970، ص 79.
علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط5، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993.
د. عماد الدين محمد الرشيد، أسباب النزول و أثرها في بنيان النصوص، دار الشهاب، الجزائر، د.س، ص 2.
د. عوض علي صلاح القُوني، روح التشريع بين الإسلام والغرب، ط1، دار السلام للطباعة والتوزيع والنشر والترجمة، القاهرة. د.س.
د. قحطان عبدالرحمن الدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ط3، دار الكتاب ناشرون، 2012.
محمد الطاهر إبن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج3، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2004، ص371.
محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، ط4، دار المعرفة، بيروت، 2004.
د. محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دار الفكر، دمشق، د.س.
د. نبيل أحمد صقر، منهج الإمام –الطاهر بن عاشور- في التفسير، ط1، الدار المصرية للنشر والتوزيع، دون مكان النشر، 2001.
خامساً/ البحوث والرسائل والأطاريح
د. أحمد الدومة رحمة، مبدأ العدل والمساواة مفهومه ومحتواه في الشرع الإسلامي، بحث منشور في مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد 35، السنة 20، 2017.
د. إسماعيل يحيى رضوان، المرجعية الفلسفية للحريات العامة، بحث منشور في مجلة الصراط – كلية العلوم الإسلامية، العدد5، السنة2، الجزائر، 1423هـ.
د. حسون عبيد هجيج، فخري جعفر أحمد، فلسفة العدالة القانونية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسة، بابل-العراق، العدد1، السنة الحادية عشر، 2019.
د. حميدة هرباجي، تأوير سارتر للحرية الديكارتية، بحث منشور في مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، الجزائر، المجلد10، عدد2، 2022.
د. خالد محمد صالح، المساواة بين الشريعة الإسلامية وبنود المواثيق والإتفاقيات الدولية، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، بغداد، العدد 33، 2014.
دهيمي فيصل، دور مبدأ المساواة في تدعيم حماية الحقوق الإنتخابية، بحث منشور في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، المجلد5، العدد2، 2020.
سارة بلعباس، و زين العابدين بلماحي، المشاركة البرلمانية للمرأة على ضوء التجارب العربية بين سبل التمكين و آليات التفعيل، بحث منشور في مجلة الإجتهاد القضائي، الجزائر، المجلد 12، العدد 2، 2020.
سهام حمادي، مقصد العدل وأثره في رعاية حقوق الإنسان، بحث منشور في مجلة الشريعة والإقتصاد، العدد13، المجلد7، قسنطينة، 2018، ص99.
عبدالعزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة، إطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2015-2016، ص 378
عبدالله البقالي، مفهوم العدل والمساواة في القرآن الكريم، بحث منشور في مجلة التراث، مجلد1، العدد3، الجزائر، 2011.
عبدالله ناصح علوان، نظام الرق في الإسلام، سلسلة بحوث إسلامية هامة، العدد18، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.س.
د. عليان بوزيان، توظيف مقاصد الشريعة في أسلمة المعرفة القانونية، بحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة، بيروت، العدد 78، 2014.
د. عميور خديجة، التمييز الإيجابي لصالح المرأة في مجال الوظيفة و الإستخدام، بحث منشور في مجلة أبحاث قانونية و سياسية، الجزائر، العدد7، 2018.
د. غنية كيري، مبدأ المساواة بين الشريعة والقانون، بحث منشور في مجلة الصراط- كلية العلوم الإسلامية، العدد 36، السنة19، ديسمبر الجزائر، 2017.
د. فهد بن عبدالرحمن الرومي، القوامة في القرآن الكريم حق من حقوق المرأة، بحث مقدم الى مؤتمر (أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلانات الدولية)، رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، جامعة طنطا، دون عدد النشر، 2008.
د. محمد عبدالمقصود داود، القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، الإمارات العربية المتحدة، العدد 34، ج2، 2019.
د. مساعدية لزهر، مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من منظوري التشريع الإسلامي والمواثيق الدولية، بحث منشور في مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة وهران، الجزائر، المجلد9، العدد1/16، جانفي 2020.
أ.د. منى يوخنا ياقو، دور الرأي العام في ضمان المساواة وعدم التمييز، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 10، العدد 36، 2021.
هاشم بن عوض بن أحمد آل إبراهيم، سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي وظاهرة التدويل، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2013.
وفاء مطيع، نظرات في مفهومي العدل والعدالة، بحث منشور في مجلة التراث، المجلد الأول، العدد1، المملكة المغربية، 2011.
سادساً: المراجع باللغة الأجنبية
Cécile Renouard, “L’affaire de tous Libéralisme et théories de la justice sociale et écologique”, in Floran Augagneur et Jeanne Fagnani “sous la dir” ,Environnement et inégalités sociales.La documentation Française, Paris, 2015.
Christine Marion Korsgaard, ‘Two Distinctions in Goodness’, The Philosophical Review XCII, Duke university press, Vol.92, No.2 “Apr.1983”.
Crisp, Roger, The history of ethics, Oxford press, UK, 2013.
Jack M. Balkin, Critical Legal Theory Today “PHILOSOPHY IN AMERICAN LAW”, Third addition, Cambridge Univ Press, UK, 2008.
Jean Roche and André Pouille, Libertés publiques, 2nd edition, Dalloz, Paris, 1997.
Jean-Jacques Chevalier, Les Grandes Oeuvres Politiques de Machiavel à Nos Jours, Editor “armand colin”, France métropolitaine, 2005.
Jürgen Habermas, La Paix perpétuelle-Traduction\Rainer, Les Éditions du Cerf, “Humanités”, Paris, 1996.
Larry S. Temkin, ‘Inequality’ Philosophy & Public Affairs, Vol. 15, No. 2, Wiley, New Jersey, p99. Available in: last visited 12-9-2022.
Makaya Rodrigue, Liberté et universalité dans la philosophie de Kant “thèse de doctorat”, l’université Paul Valéry Montpellier 3 /12 juillet_2014.
Mark V. Kauppi & Paul R. Viotti, International relations theory, 5th Edition, Longman Pearson, New York, 2014.
Martin O’brien, Sue Penna, Theorising Welfare “Enlightenment and Modern Society”, Sage publication, U.K, 1998.
Mortimer J. Adler, Six Great Ideas, “Macmillan Publishing Company”, New York, 1984.
Peter Westen, speaking of equality “Analysis of the Rhetorical Force of ‘Equality’ in Moral and Legal Discourse”, Princeton- University Press, New Jersey, US. 2016.
سابعاً: القوانين
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
الدستور العراقي لعام 2005.
قانون الإنتخابات العراقية رقم ”16“ لعام 2005.
ثامناً: المواقع الإلكترونية
https://ssrn.com/abstract=3891894
https://annabaa.org/arabic/rights/19477 .
https://livre.fnac.com/a1758074/Jean-Jacques-Chevallier-Les-grandes-oeuvres-politiques
https://www.jstor.org/stable/2184924
https://www.jstor.org/stable/2265381
(2) يعد الفيلسوف ”جان بودان 1530-1596“ من أنصار السيادة المطلقة للحاكم، للمزيد ينظر: هاشم بن عوض بن أحمد آل إبراهيم، سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي وظاهرة التدويل، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2013، ص24.
(3) على سبيل المثال، في الكوريا الشمالية فرض الإلزام عن طريق القوة وفرض الجزاءات الصارمة قد بلغ ذروته ولكن دون وجود قناعة لدى الأفراد بشرعية وإنسانية هذا الإلزام، ففي مثل هذه الأحوال يوجد إلزام تشريعي فعّال ولكنه يكاد يكون مجردأ مما يعززه، للمزيد حول نظام القانون في الكوريا الشمالية ينظر: أسامة إبراهيم عيد، القانون والقضاء في كوريا الشمالية، بحث متاح على الرابط الإلكتروني التالي: https://ssrn.com/abstract=3891894 تأريخ الزيارة 5/8/2022.
(4) ينظر: د.عوض علي صلاح القُوني، روح التشريع بين الإسلام والغرب، ط1، دار السلام للطباعة والتوزيع والنشر والترجمة، القاهرة، ص213.
(5)Mortimer J. Adler, Six Great Ideas, “Macmillan Publishing Company”, New York, 1984, p136.
وينظر أيضاً: د. أحمد جمال ظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، دار الكندي للنشر والتوزيع، عمان، 1988، ص172 ومابعدها.
(6)Mortimer J. Adler, Six Great Ideas, p.p136-137.
(7) وفي هذا الصدد يذهب الفيلسوف أرسطو الى أن العدالة قادرة على خلق نص تشريعي غير مسبوق به بينما العدل لا يستطيع أن يفعل ذلك، للمزيد يراجع:د. مالك دوهان حسن، المدخل لدراسة القانون، ج1، مطبعة الجامعة، بغداد، 1972، ص 37. وينظر أيضاً : د. حسون عبيد هجيج، فخري جعفر أحمد، فلسفة العدالة القانونية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسة، بابل-العراق، العدد1، السنة الحادية عشر، 2019، ص 230.
(8) تنظر: المادة 1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 . وينظر أيضاً: د. رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح القانون المدني، ط2، دون دار نشر، القاهرة، 1981، ص25. والحق أن لمفهومي العدل والعدالة معنى واحد من الناحية اللغوية: محمد بن محمد بن عبدالرزاق المرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جوهر القاموس، ج33، دار صادر، بيروت، 1965، ص452. وينظر ينظر: محمد بن مكرم ”إبن منظور“، لسان العرب، ج11، 2003، ص430. لذلك نجد بأنه هناك من خلط بين مصطلح العدالة وبين مصطلح العدل، إذ تارة عبر عن العدالة بمصطلح العدل وتارة أخرى عبر عن العدل بمصطلح العدالة، بينما من الناحية الفلسفية هناك فرق بين مفهومي العدالة والعدل، فالعدالة هي ”شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم ويوحي به الضمير المستنير ويهدف الى إعطاء كل ذي حقٍ حقه“، في حين أن العدل هو ” الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط“، ومن هذا المنطلق إن مفهوم العدالة يظهر لدى الفقه المعاصر بدلالتين؛ الأولى تفيد العدل الشكلي أو ما يسمى بالعدل القانوني الذي يقتضي تطبيق التشريع بشكل حرفي على الجميع دون الإعتداء بظروفهم، أما الدلالة الثانية فهي تفيد العدل الجوهري المنصف الذي يعتد بظروف المخاطبين: ييراجع: د. عبدالمنعم درويش، مقدمة لدراسة النظم القانونية والإجتماعية، ط1، دون دار نشر، 1997، ص 35 ومابعدها. وينظر كذلك: د. صوفي حسن أبو طالب، تأريخ النظم القانونية والإجتماعية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص215. و ييراجع: علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983، ص147. وراجع أيضاً: د. عليان بوزيان، توظيف مقاصد الشريعة في أسلمة المعرفة القانونية، بحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة، بيروت، العدد 78، 2014، ص64.
(9) لقوله تعالى ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ النحل/ الآية: 90. وينظر في هذا الصدد: للمزيد من التفاصيل ينظر: د. حسون عبيد هجيج، فخري جعفر أحمد، مصدر سابق، ص231.
(10) من أنصارها ”ديفيد ريكاردو 1772- 1823 و آدم سميث 1723-1790 في جانب الإقتصاد، وكذلك بنثام 1748-1832 و جون ستيوارت مل 1806-1873 من أنصار المدرسة النفعية، وأيضا ديفيد هيوم 1711-1776 في الفلسفة والمنطق. للمزيد ينظر:
Mark V. Kauppi & Paul R. Viotti, International relations theory, 5th Edition, Longman Pearson, New York, 2014. P.p 129-189.
(11) Crisp, Roger, The history of ethics, Oxford press, UK, 2013, p768.
(12) للمزيد حول هذا المبدأ ينظر: السيد محمد حسين الطبطبائي، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، المجلد1، ترجمة ”عمار أبو رغيف“، المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع، بغداد، د.س، ص282.
(13) ينظر: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ”أبو الحسين“ معجم مقاييس اللغة ، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، 2011، ص264.
(14) ينظر: محمد بن مكرم ”إبن منظور“، لسان العرب، ط1، مج4، 2003، ص213.
(15) الفيلسوف الألماني ”كارل ياسبرس 1883-1969 “ أشار إليه: زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، ط2، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، د.س، ص26.
(16) ييراجع: اريك فروم، الخوف من الحرية، ط1، ترجمة ” مجاهد عبدالمنعم مجاهد“، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1972، ص10.
(17) Makaya Rodrigue, Liberté et universalité dans la philosophie de Kant “thèse de doctorat”, l’université Paul Valéry Montpellier 3 /12 juillet_2014, p. 117 .
(18) للمزيد ييراجع: د. أبو مدين الشافعي، الصراع النفسي، لجنة البيان العربي، القاهرة، 1950، ص 1 ومابعدها.
(19) حيث أن الأسئلة التي كانت متعلقة بوجود الذات الإنساني والمتمثلة بـ هل أنا موجود؟ وما هو سبب وجودي؟ وما علاقتي بالموجودات الأخرى؟ كلها لم تستوجب أولاً معرفة الإنسان حريته من عدمها، كما إن معرفة الحرية تابعة لمعرفة الوجود التي يطلق عليها ”بالوعي“ كونها مرتبطة بالعقل: للمزيد حول معاني الوعي ينظر: اوليفر ليمان، مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين – آفاق جديدة للفكر الإنساني، ترجمة ”مصطفى محمود محمد“، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة 301، دار عالم المعرفة، الكويت، 2004، ص257. وينظر أيضاً: أحمد عرفات القاضي وآخرون، فلسفة الحرية، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، ص8 ومابعدها.
(20) ييراجع: أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ط2، المجلد2، تعريب ”خليل أحمد خليل“، منشورات عويدات، بيروت / باريس، 2001، ص727.
(21) Jürgen Habermas, La Paix perpétuelle-Traduction\Rainer, Les Éditions du Cerf, “Humanités”, Paris, 1996. P56.
(22) ينظر: جان جاك روسو، أصل التفاوت بين الناس، ترجمة ”بولس غانم“، دار موفم للنشر، الجزائر، 1991، ص91 وما بعدها.
(23) ييراجع: هيجل، العقل في التأريخ، ط3، ج1، ترجمة ”إمام عبدالفتاح إمام“، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2007، ص49.
(24) ينظر في هذا المعنى، د. حميدة هرباجي، تأوير سارتر للحرية الديكارتية، بحث منشور في مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، الجزائر، المجلد10، عدد2، 2022، ص857.
(25) للمزيد ينظر: عبدالفتاح أبو علية، إسماعيل أحمد ياغي، تأريخ أوروبا الحديث والمعاصر، ط3، المريخ للنشر، رياض، 1992، ص 86.
(26) هذا الرأي يعود للفيلسوف البريطاني ذات الأصول النمساوية ”فريدرش أوغست فون هايك 1899-1992“ أشار إليه:
Martin O’brien, Sue Penna, Theorising Welfare “Enlightenment and Modern Society”, Sage publication, U.K, 1998, p82-92.
(27) راجع في هذا المعنى: د. علاء إبراهيم محمود الحسيني، فلسفة الحرية وعلاقتها بالتشريع، مقال متاح على الرابط الإلكتروني التالي: https://annabaa.org/arabic/rights/19477 تاريخ الزيارة 25/8/2022.
(28) هذا الرأي يعود للفيلسوف الفرنسي (جاك بنين بوسويه/ Jacques-Bénigne Bossuet 1704-1627) للمزيد ييراجع:
)Où il n’y a point de maître, tout le monde est maître ; où tout le monde est maître, tout le monde est esclave(. Jean-Jacques Chevalier, Les Grandes Oeuvres Politiques de Machiavel à Nos Jours, Editor “armand colin”, France métropolitaine, 2005, p75. Available on:
https://livre.fnac.com/a1758074/Jean-Jacques-Chevallier-Les-grandes-oeuvres-politiques last visited 2-8-2022.
(29)Jack M. Balkin, Critical Legal Theory Today “PHILOSOPHY IN AMERICAN LAW”, Third addition, Cambridge Univ Press, UK, 2008, P1.
(30)Jean Roche and André Pouille, Libertés publiques, 2nd edition, Dalloz, Paris, 1997, p36.
(31) للمزيد ينظر: سرّي نسيبة، الحرية بين الحد والمنطق، ط1، دار الساقي، بيروت، 1995، ص 61 وما بعدها.
(32) ييراجع: د. إسماعيل يحيى رضوان، المرجعية الفلسفية للحريات العامة، بحث منشور في مجلة الصراط – كلية العلوم الإسلامية، العدد5، السنة2، الجزائر، 1423هـ، ص109 وما بعدها.
(33) هذه المحاولة تعود للفيلسوف الفرنسي ”أوجست كونت“ أشار إليه: عزيز لرزق ومحمد الهلالي، الحرية،ط1، دار طوبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء-مغرب، 2009، ص10 وما بعدها.
(34) للمزيد حول هذه التقسيمات ينظر: أ.د. منى يوخنا ياقو، دور الرأي العام في ضمان المساواة وعدم التمييز، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 10، العدد 36، 2021، ص1 ومابعدها.
(35) راجع: أبو الحسين، مصدر سابق، ص 474.
(36) ينظر: د.محمد علي السالم زياد الحلبي، مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص11.
(37) ينظر: د.حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص 672.
(38) للمزيد ينظر: أرسطوطاليس، علم الأخلاق الى نيقوماخوس، ج2، المترجم من اليونانية الى الفرنسية ”بارتلمي سانتهيلر“ ومن الفرنسية الى العربية ”أحمد لطفي السيد“، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1924، ص67. وينظر أيضاً: أرسطوطاليس، السياسات، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية، بيروت، 1957، ص150-154.
(39) للمزيد ينظر: د. ماجد فخري، أرسطوطاليس /المعلم الأول، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1958، ص 121.
(40) راجع: د. حسن علي ذنون، فلسفة القانون، مطبعة العاني، بغداد، 1975، ص 34.
(41) للمزيد من التفاصيل راجع: سهام حمادي، مقصد العدل وأثره في رعاية حقوق الإنسان، بحث منشور في مجلة الشريعة والإقتصاد، العدد13، المجلد7، قسنطينة، 2018، ص99.
(42) Christine Marion Korsgaard, ‘Two Distinctions in Goodness’, The Philosophical Review XCII, Duke university press, Vol.92, No.2 “Apr.1983”, pp. 169- 195. Available in:
https://www.jstor.org/stable/2184924 last visited 11-9-2022 .
(43) على سبيل المثال، المادة 14 من الدستور العراقي لسنة 2005.
(44)Peter Westen, speaking of equality “Analysis of the Rhetorical Force of ‘Equality’ in Moral and Legal Discourse”, Princeton- University Press, New Jersey, US. 2016, p.p 35-42.
(45) Larry S. Temkin, ‘Inequality’ Philosophy & Public Affairs, Vol. 15, No. 2, Wiley, New Jersey, p99. Available in: https://www.jstor.org/stable/2265381 last visited 12-9-2022.
(46) راجع: دهيمي فيصل، دور مبدأ المساواة في تدعيم حماية الحقوق الإنتخابية، بحث منشور في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، المجلد5، العدد2، 2020، ص 890.
(47) راجع في ذلك: فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، دار النشر الذهبي للطباعة، القاهرة، 2004، ص 272 ومابعدها.
(48)إن مساواة الأفراد أمام الإلزام التشريعي تتمثل في توفر الشروط و الأحوال التي تستدعي تطبيق حكم النص الملزم. مثلاً كما يمنع على (س-الذكر) الإضرار بالآخرين، يمنع ذلك على (ص-الأنثى) أيضاً. للمزيد حول هذا الموضوع ينظر: للمزيد ينظر: المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية، حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل ”دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين“، سلسلة التدريب المهني، الحلقة 9، الأمم المتحدة، نيويورك – جنيف، 2003، ص 585. وينظر أيضاً: عبدالعزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة، إطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2015-2016، ص 378.
(49) Cécile Renouard, “L’affaire de tous Libéralisme et théories de la justice sociale et écologique”, in Floran Augagneur et Jeanne Fagnani “sous la dir” ,Environnement et inégalités sociales.La documentation Française, Paris, 2015,p.40.
(50) الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية لتعويض الفئات المحرومة على يد الحكومات أو أصحاب العمل في القطاع الخاص وكان النظام في أول الأمر قاصراً على الحقوق المدنية ومن ثم طالبت به جماعات أخرى كالحركات النسوية ومن ثم عدّ نظام الكوتا النسائية من الآليات التي تدعم المشاركة السياسية للمرأة وبموجبه يتم تخصيص حصة معينة من المقاعد في المجالس التشريعية أو في مواقع صنع القرار بحيث لا يجوز شغلها إلّا للمرأة، للمزيد راجع: سارة بلعباس، و زين العابدين بلماحي، المشاركة البرلمانية للمرأة على ضوء التجارب العربية بين سبل التمكين و آليات التفعيل، بحث منشور في مجلة الإجتهاد القضائي، الجزائر، المجلد 12، العدد 2، 2020، ص 772.
(51) ينظر: المادة 14 من الدستور العراقي لعام 2005.
(52) راجع : المادة 47 / رابعاً من الدستور ذاته، وينظر أيضاً المادة 11 من قانون الإنتخابات العراقية رقم ”16“ لعام 2005.
(53) للمزيد من التفاصيل حول التشريعات الدستورية في العراق ينظر: د. رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، بغداد، 1998، ص 28 ومابعدها.
(54) راجع في هذا المعنى: د. أبو نصر بن محمد شخار، نظررية العدالة الإجتماعية في التشريع الإسلامي ”دراسة تأصيلية مقارنة بالتشريعات الوضعية“، ط1، دار جمعية التراث، الجزائر، 2021، ص57 وما بعدها.
(55) ينظر: ماري دالي، الرفاه، ط1، ترجمة ”عمر سليم التل“، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2015، ص46 -47.
(56) ينظر: د. عميور خديجة، التمييز الإيجابي لصالح المرأة في مجال الوظيفة و الإستخدام، بحث منشور في مجلة أبحاث قانونية و سياسية، الجزائر، العدد7، 2018، ص 103.
(57) إذ ينبغي مراعاة المساواة في تكافؤ الفرص حيث تنص المادة 16 من الدستور العراقي على أنه ” تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات اللازمة لتحقيق ذلك“. وعليه إن تخصيص عدد من المقاعد النيابية للنساء بدافع المساواة –تحت مسمى نظام الكوتا أو التمييز الإيجابي أو غيره- بحد ذاته يخل بمبدأ المساواة لأن من يتوفر فيه الشروط المطلوبة (رجالاً أم نساءاً) من حقه التمتع بذات الحقوق وهنا تنص المادة 20 من الدستور ذاته على أنه ”للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح“. بينما نظام الكوتا يحول دون تقديم الرجل ل25% من المقاعد بالرغم من توفر الشروط.
(58) أجاز المجلس الدستوري الفرنسي في قرار (التأميمات) المعاملة التمييزية في تطبيق التأميم بالنسبة للبنوك التي تكون معظم أسهمها مملوكة لأشخاص معنوية يقع مركز إدارتها خارج البلاد (فرنسا) أو مملوكة لأشخاص طبيعين غير مقيمين في البلاد بالرغم من تماثل المركز القانوني لهذه البنوك مع غيرها التي تكون أسهمها مملوكة لأشاخص طبيعية مقيمة في فرنسا أو المعنوية التي تقع مقرها فيه. للمزيد ينظر: القرار رقم ( 81/132الصادر في 16/01/1981) نقلاً عن: أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2002، ص 405.
(59) إن الفلسفة الوضعية في مجملها تؤمن بفكرة عامة مفادها أن التشريع ينبغي أن يقوم على أساس العدل الذي يعني الإقرار والحكم بمقتضى الحق وذلك وصولاً الى تحقيق العدالة التي تعني أن الحق الذي يتم الإقرار به يجب أن يكون مشروعاً وكذلك الحكم بمقتضى هذا الحق يجب أن يكون نزيهاً ومنصفاً، إلّا أن هذا الإقرار وهذا الحكم تكون رهناً بمدى إنصاف وعدالة المشرعين الذين قد يسلبون الحقوق والحريات والحياة بإسم القانون والعدل. للمزيد ينظر: وفاء مطيع، نظرات في مفهومي العدل والعدالة، بحث منشور في مجلة التراث، المملكة المغربية، المجلد الأول، العدد1، 2011، ص58.
(60) ينظر: الشيخ محمد متولى الشعراوي، أسماء الله الحسنى، ج1، مطبوعات أخبار اليوم/قطاع الثقافة، القاهرة، د.س، ص 11.
(61) راجع : د.عماد الدين محمد الرشيد، أسباب النزول و أثرها في بنيان النصوص، دار الشهاب، الجزائر، د.س، ص 2.
(62) ينظر: محمد الطاهر إبن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج3، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2004، ص371.
(63) للمزيد ينظر: علي بن محمد الجرجاني، مصدر سابق، ص 86.
(64) للمزيد حول معاني الحرية لدى فلاسفة المسلمين ينظر: د. رمزي نجار، الفلسفة العربية عبر التأريخ، ط1، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1978، ص 140 وما بعدها.
(65) يطلق مصطلح القدرية على فرقة من فرق التراث الإسلامي الذين يثبتون قدر العباد الى نفسه دون ربه، وعندهم الإنسان هو الذي يقدر أفعاله ويختارها؛ أي أنهم أعطوا للإنسان سلطاناً على القدر وبذلك أخرجوا الفعل الإنساني عن نطاق القدرة الإلهية، للمزيد ينظر: د. قحطان عبدالرحمن الدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ط3، دار الكتاب ناشرون، 2012، ص 115 ومابعدها.
(66) راجع: الإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، الفَرْقُ بين الفِرَقْ وبيان الفِرقة الناجية منهم، ط5، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1982، ص 14.
(67) وهي فرقة من فرق التراث الإسلامي ينفون الفعل عن العبد ويضيفونه الى الباري تعالى، والجبرية المطلقة يرون بأن الإنسان مسيّر في أفعاله وليس مخيراً أبداً ولا يمتلك قدرة على الفعل، للمزيد حول هذا الموضوع راجع: أبى الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، ط3، دار المعرفة، بيروت، 1993، ص97 ومابعدها.
(68) للمزيد راجع: الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الاثري الحنبلي، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، ج1، ط2، منشورات مؤسسة الخافقين، دمشق، 1982، ص306 ومابعدها.
(69) لقوله تعالى ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ الأعراف: الآية 34.
(70) ينظر: الحاج فخري الشيخ سلمان الظالمي النجفي، القرآن فضائله و آثاره في النشأتين، ط1، مطبعة الآداب، العراق، 1967، ص95.
(71) راجع: أبا الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009، ص 35 ومابعدها.
(72) ينظر: الشيخ أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ج1، المكتبة العصرية، بيروت، 1990، ص274 ومابعدها.
(73) راجع في هذا المعنى: علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط5، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993، ص 242 ومابعدها.
(74) وقد أطلق الفلاسفة الكثير من التسميات الخادعة على هذا الحضن، فالرواقية أطلقوا عليه تسمية ”إتسقلال الذهن“، والبوذيون أطلقوا عليه تسمية ”النيرفانا أو النفس الكونية“ وآخرون سموه ”الخلأ“ أو الصمت والسكينة الذين لا تعكرهما ضغوطات و قيود الحياة، وهذه التسميات جميعها تدور في فلك الهروب من الواقع واللجوء الى الخيال بعد فقدان أمل الحصول على الحرية. للمزيد ينظر: جلال الدين الفارسي، جدلية الحرية والعبودية –دراسة قرآنية في الدلالات والأبعاد، تعريب ”د.دلال عباس“، ط1، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2009، ص54 ومابعدها.
(75) ينظر: د. الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، حرية الإنسان في ظل عبوديته لله، ط1، دار الفكر، دمشق، 1992، ص 1-15.
(76) للمزيد ينظر: د. الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، معين حرية الإنسان عبوديته لله، محاضرة متاحة على الرابط الإلكتورني التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=-E_bxRwSSMw تاريخ الزيارة 4/10/2022.
(77) بالرغم من عدم ورود كلمة الحرية في التشريع القرآني بصريح العبارة كما ولم يتم الوقوف على المعاني اللغوية لها في هذا التشريع إلّا بقدر ما تسمح به بعض التكاليف الشرعية كقوله تعالي ”الْحُرُّ بِالْحُرِّ“ البقرة: الآية 178. ولكن المشتقات والدلالات التي أورد فيه قد تجاوزت مرحلة الوقوف عند الكلمة ومعناها اللغوي الى تحقيق مضمون هذه الكلمة.
(78) ينظر في هذا المعنى: د.عبدالرحمن صالح الجيران، من ضوابط الحرية في الإسلام، مطبعة جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، المنوفية، د.س، ص7.
(79) راجع: سيد قطب، العدالة الإجتماعية في الإسلام، دار شروق، بيروت، 1995، ص 44.
(80) يرى المتمعن في التشريع السماوي إن مادة (س و ي) بصيغة المساواة لم ترد فيه لفظاً، ولكن عدم وجود اللفظ لا يستلزم عدم وجود معناه، إذ عبر التشريع السماوي عن مادة المساواة بتعابير متعددة منها على السبيل المثال، ورود معنى المساواة بمادة المثل كقوله تعالى ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ النحل/ الآية: 126. والمقصود هنا هو المماثلة والمساواة في القصاص. وتارة عبر عن المساواة بالإقران بالعطف كقوله تعالى ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ...﴾ الأحزاب/ الآية: 35. وفي بعض المواضع نلتمس معنى المساواة من بعض أساليب التشيبه الواردة في التشريع السماوي كقوله تعالى ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ﴾ النساء/ الآية: 163. فالأنبياء جميعهم متساوون من حيث مصدر الوحي وأصل النبوة بالرغم من إختلافهم في بعض الفضائل الخاصة. كما وردت بصيغة الإستفهام الإنكاري لقوله تعالى ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ القلم/ الآية: 35. وأيضاً يمكن أن نستخلص معنى المساواة من التعابير التي تنفي الفرق والتميز مثل قوله تعالى ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ البقرة/ الآية: 136. وغير ذلك من التعابير والأساليب.
(81) للمزيد راجع: عبدالله البقالي، مفهوم العدل والمساواة في القرآن الكريم، بحث منشور في مجلة التراث، مجلد1، العدد3، الجزائر، 2011، ص64.
(82) لقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ.... ثمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.... ثمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ المؤمنون/ الآيات:15،12 و16. وجدير بالذكر، عندما جاء الإسلام كان نظام الرق نظاماً عالمياً معترفاً به وكان الرقيق عبارة عن عملة إقتصادية إجتماعية لها أسباب ومنابع متعددة منها: الفقر، شهوة التسلط في السلم والحرب، إرتكاب جرائم خطيرة، عدم وفاء الدين، العمل في الأرض والإقامة فيها. وأول ما جاء الإسلام جفّف هذه المنابع إنطلاقاً من سواسية السيد مع العبيد والرقيق في النفس. للمزيد ينظر: عبدالله ناصح علوان، نظام الرق في الإسلام، سلسلة بحوث إسلامية هامة، العدد18، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.س، ص 9-23.
(83) لقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ النساء/ الآية: 1.
(84) للمزيد ينظر: الشيخ عبدالوهاب خلاف بك، السياسة الشرعية ونظام الدولة الإسلامية، المطبعة السلفية، القاهرة، د.س، ص19 ومابعدها.
(85) راجع: د. غنية كيري، مبدأ المساواة بين الشريعة والقانون، بحث منشور في مجلة الصراط- كلية العلوم الإسلامية، العدد 36، السنة19، ديسمبر الجزائر، 2017، ص 249.
(86) إذا كان الفكر الفلسفي قد نبه الى العدل التوزيعي الذي نادى به أرسطو والذي يقضي بمراعاة تفاوت الأفراد من حيث القدرات الذاتية، فالتشريع السماوي كان سباقاً في النص على هذا التفاوت في الأزل لقوله تعالى ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ المجادلة/ الآية:11. وللمزيد ينظر: د. عبدالعزيز كامل، الإسلام والتفرقة العنصرية، مطابع دار المعارف، القاهرة، 1970، ص 79.
(87) ينظر: د. أحمد الدومة رحمة، مبدأ العدل والمساواة مفهومه ومحتواه في الشرع الإسلامي، بحث منشور في مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد 35، السنة 20، 2017، السودان، ص 154. ولكن مع جل إحترامنا للرأي أعلاه، إلّا أن وظيفة التشريع السماوي لا تقتصر على تقرير الفطرة –وإن كان هذا التشريع كما بيّنا سابقاً جاء مطابقاً للفطرة تمام الإنطباق- بل تتجلى وظيفة هذا التشريع في تقرير الفطرة وتكميلها، حيث أن الفطرة معرضة للإنحراف والذي يكملها هو التشريع السماوي. للمزيد حول هذا الموضوع راجع: : تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ النُّمَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ ”إبن تيمية“، مجموع الفتاوى، ط1، ج2، دار المنار، القاهرة، 1992، ، ص 346.
(88) وهوالشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله الذي كان رئيس المفتيين المالكيين وشيخ جامع الزيتونة بتونس توفي عام 1973 م، للمزيد ينظر: د. نبيل أحمد صقر، منهج الإمام –الطاهر بن عاشور- في التفسير، ط1، الدار المصرية للنشر والتوزيع، دون مكان النشر، 2001، ص9 ومابعدها.
(89) راجع: الشيخ محمد حبيب ابن الخوجة، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2004، ص 701.
(90) للمزيد ينظر: د. محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دار الفكر، دمشق، د.س، ص 95 وما بعدها.
(91) القوامة من : قام بالأمر يقوم به قياماً فهو ”قوام و قائم“ والقِوام بالكسر- ما يقيم الإنسان من القوت؛ والقَوام بالفتح العدل والإعتدال في ذلك يقول الباري تعالى في كتابه العزيز ” وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا “ أي عدلاً . الفرقان/ الآية: 67. ويقال هذا الرجل قِوام أهل بيته أي يقوم بأمرهم ويتولى مهمة إدارة شؤونهم وحمايتهم والمحافظة عليهم لقوله تعالى ” وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا “ النساء/ الآية: 5. للمزيد ينظر: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي الرافعي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ط2، دار المعارف، القاهرة، د.س، ص 715.
(92) للمزيد من التفاصيل حول الآية الكريمة التي يقول فيها الباري عز وجل ” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ “ النساء/ الآية: 34. ينظر: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، ط4، دار المعرفة، بيروت، 2004، ص295 ومابعدها.
(93) لقوله تعالى ” لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ “ النساء/ الآية: 11.
(94) للمزيد ينظر: د. صلاح الدين سلطان، ميراث المرأة وقضية المساواة، ط1، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، 1999، ص4 وما بعدها.
(95) ينظر: د. مساعدية لزهر، مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من منظوري التشريع الإسلامي والمواثيق الدولية، بحث منشور في مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة وهران، الجزائر، المجلد9، العدد1/16، جانفي 2020، ص 279.
(96) راجع: د.عبدالتواب هيكل، تعدد الزوجات في الإسلام، مكتبة الحرمين / المملكة العربية السعودية و دار القلم/ دمشق، د.س، ص 79 ومابعدها.
(97) للمزيد راجع: د.فهد بن عبدالرحمن الرومي، القوامة في القرآن الكريم حق من حقوق المرأة، بحث مقدم الى مؤتمر (أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلانات الدولية)، رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، جامعة طنطا، دون عدد النشر، 2008، ص 4 ومابعدها.
(98) إن لفظ الأداة جاء إنطلاقاً من النظرة التي كانت تولي للمرأة الى عهد ليس ببعيد؛ ففي عام (586) تم عقد إجتماع في فرنسا للبحث فيما إذا كانت المرأة إنسانة أم لا وفي النتيجة تبين بأنها إنسانة، وفي عهد هنري الثامن حظر البرلمان الإنجليزي على المرأة قرائة (العهد الجديد) بإعتبار إنها نجسة وطبقاً للقانون الإنجليزي لعام 1850 لم يكن يعتبر المرأة من المواطنين ولم يكن يحق لها أن تحتفظ بالمال الذي كانت تجنيه لقاء عملها و في عام 1950 كان يحث للرجل البريطاني أن يبيع زوجته، وفي ألمانيا لم يكن مسموحاً للمرأة اكتساب الممتلكات حتى عام (1957)، كما وقد أعلن بابا إنوسينسيوس الثامن في براءة 1484 أن الكائن البشري والمرأة عدوين نقيضين. للمزيد حول هذا الموضوع راجع: د.خالد محمد صالح، المساواة بين الشريعة الإسلامية وبنود المواثيق والإتفاقيات الدولية، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، بغداد، العدد 33، 2014، ص 273.
(99) للمزيد ينظر: د. محمد عبدالمقصود داود، القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، الإمارات العربية المتحدة، العدد 34، ج2، 2019، ص 56 ومابعدها.
قائمة المصادر
أولاً/ القرآن الكريم.
ثانياً/ كتب اللغة
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ”أبو الحسين“ معجم مقاييس اللغة ، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، 2011.
محمد بن محمد بن عبدالرزاق المرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جوهر القاموس، ج33، دار صادر، بيروت، 1965.
محمد بن مكرم ”إبن منظور“، لسان العرب، ج11، 2003.
ثالثاً/ كتب القانون والفلسفة
د. أبو مدين الشافعي، الصراع النفسي، لجنة البيان العربي، القاهرة، 1950.
د. أحمد جمال ظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، دار الكندي للنشر والتوزيع، عمان، 1988.
أحمد عرفات القاضي وآخرون، فلسفة الحرية، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009.
أرسطوطاليس، السياسات، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية، بيروت، 1957.
أرسطوطاليس، علم الأخلاق الى نيقوماخوس، ج2، المترجم من اليونانية الى الفرنسية ”بارتلمي سانتهيلر“ ومن الفرنسية الى العربية ”أحمد لطفي السيد“، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1924.
اريك فروم، الخوف من الحرية، ط1، ترجمة ” مجاهد عبدالمنعم مجاهد“، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1972.
أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2002، ص 405.
أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ط2، المجلد2، تعريب ”خليل أحمد خليل“، منشورات عويدات، بيروت / باريس، 2001.
اوليفر ليمان، مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين – آفاق جديدة للفكر الإنساني، ترجمة ”مصطفى محمود محمد“، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة 301، دار عالم المعرفة، الكويت، 2004.
جان جاك روسو، أصل التفاوت بين الناس، ترجمة ”بولس غانم“، دار موفم للنشر، الجزائر، 1991.
د. حسن علي ذنون، فلسفة القانون، مطبعة العاني، بغداد، 1975.
د. حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010.
د. رمزي نجار، الفلسفة العربية عبر التأريخ، ط1، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1978.
د. رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح القانون المدني، ط2، دون دار نشر، القاهرة، 1981.
كريا إبراهيم، مشكلة الحرية، ط2، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، د.س، ص26.
سرّي نسيبة، الحرية بين الحد والمنطق، ط1، دار الساقي، بيروت، 1995.
السيد محمد حسين الطبطبائي، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، المجلد1، ترجمة ”عمار أبو رغيف“، المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع، بغداد، د.س.
د. صوفي حسن أبو طالب، تأريخ النظم القانونية والإجتماعية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978.
عبدالفتاح أبو علية، إسماعيل أحمد ياغي، تأريخ أوروبا الحديث والمعاصر، ط3، المريخ للنشر، رياض، 1992، ص 86.
د. عبدالمنعم درويش، مقدمة لدراسة النظم القانونية والإجتماعية، ط1، دون دار نشر، 1997.
عزيز لرزق ومحمد الهلالي، الحرية،ط1، دار طوبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء-مغرب، 2009.
علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983، ص147.
فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، دار النشر الذهبي للطباعة، القاهرة، 2004.
د. ماجد فخري، أرسطوطاليس /المعلم الأول، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1958.
ماري دالي، الرفاه، ط1، ترجمة ”عمر سليم التل“، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2015.
د. مالك دوهان حسن، المدخل لدراسة القانون، ج1، مطبعة الجامعة، بغداد، 1972.
د. محمد علي السالم زياد الحلبي، مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية، حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل ”دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين“، سلسلة التدريب المهني، الحلقة 9، الأمم المتحدة، نيويورك – جنيف، 2003.
رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، بغداد، 1998.
ميكافيللي، كتاب الأمير، ترجمة ”أكرم مؤمن“، مكتبة إبن سينا، القاهرة، 2004.
هيجل، العقل في التأريخ، ط3، ج1، ترجمة ”إمام عبدالفتاح إمام“، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2007.
رابعاً/ كتب أصول الفقه والشريعة
أبا الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009.
د. أبو نصر بن محمد شخار، نظررية العدالة الإجتماعية في التشريع الإسلامي ”دراسة تأصيلية مقارنة بالتشريعات الوضعية“، ط1، دار جمعية التراث، الجزائر، 2021.
أبى الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، ط3، دار المعرفة، بيروت، 1993.
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي الرافعي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ط2، دار المعارف، القاهرة، د.س.
الإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، الفَرْقُ بين الفِرَقْ وبيان الفِرقة الناجية منهم، ط5، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1982.
تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ النُّمَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ ”إبن تيمية“، مجموع الفتاوى، ط1، ج2، دار المنار، القاهرة، 1992.
جلال الدين الفارسي، جدلية الحرية والعبودية –دراسة قرآنية في الدلالات والأبعاد، تعريب ”د.دلال عباس“، ط1، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2009.
الحاج فخري الشيخ سلمان الظالمي النجفي، القرآن فضائله و آثاره في النشأتين، ط1، مطبعة الآداب، العراق، 1967.
سيد قطب، العدالة الإجتماعية في الإسلام، دار شروق، بيروت، 1995، ص 44.
الشيخ أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ج1، المكتبة العصرية، بيروت، 1990.
الشيخ عبدالوهاب خلاف بك، السياسة الشرعية ونظام الدولة الإسلامية، المطبعة السلفية، القاهرة، د.س.
الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الاثري الحنبلي، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، ج1، ط2، منشورات مؤسسة الخافقين، دمشق، 1982.
الشيخ محمد حبيب ابن الخوجة، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2004.
د. محمد سعيد رمضان البوطي، حرية الإنسان في ظل عبوديته لله، ط1، دار الفكر، دمشق، 1992.
الشيخ محمد متولى الشعراوي، أسماء الله الحسنى، ج1، مطبوعات أخبار اليوم/قطاع الثقافة، القاهرة، د.س.
د. صلاح الدين سلطان، ميراث المرأة وقضية المساواة، ط1، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، 1999.
د. عبدالتواب هيكل، تعدد الزوجات في الإسلام، مكتبة الحرمين / المملكة العربية السعودية و دار القلم/ دمشق، د.س.
د. عبدالرحمن صالح الجيران، من ضوابط الحرية في الإسلام، مطبعة جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، المنوفية، د.س، ص7.
د. عبدالعزيز كامل، الإسلام والتفرقة العنصرية، مطابع دار المعارف، القاهرة، 1970، ص 79.
علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط5، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993.
د. عماد الدين محمد الرشيد، أسباب النزول و أثرها في بنيان النصوص، دار الشهاب، الجزائر، د.س، ص 2.
د. عوض علي صلاح القُوني، روح التشريع بين الإسلام والغرب، ط1، دار السلام للطباعة والتوزيع والنشر والترجمة، القاهرة. د.س.
د. قحطان عبدالرحمن الدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ط3، دار الكتاب ناشرون، 2012.
محمد الطاهر إبن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج3، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2004، ص371.
محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، ط4، دار المعرفة، بيروت، 2004.
د. محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دار الفكر، دمشق، د.س.
د. نبيل أحمد صقر، منهج الإمام –الطاهر بن عاشور- في التفسير، ط1، الدار المصرية للنشر والتوزيع، دون مكان النشر، 2001.
خامساً/ البحوث والرسائل والأطاريح
د. أحمد الدومة رحمة، مبدأ العدل والمساواة مفهومه ومحتواه في الشرع الإسلامي، بحث منشور في مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد 35، السنة 20، 2017.
د. إسماعيل يحيى رضوان، المرجعية الفلسفية للحريات العامة، بحث منشور في مجلة الصراط – كلية العلوم الإسلامية، العدد5، السنة2، الجزائر، 1423هـ.
د. حسون عبيد هجيج، فخري جعفر أحمد، فلسفة العدالة القانونية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسة، بابل-العراق، العدد1، السنة الحادية عشر، 2019.
د. حميدة هرباجي، تأوير سارتر للحرية الديكارتية، بحث منشور في مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، الجزائر، المجلد10، عدد2، 2022.
د. خالد محمد صالح، المساواة بين الشريعة الإسلامية وبنود المواثيق والإتفاقيات الدولية، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، بغداد، العدد 33، 2014.
دهيمي فيصل، دور مبدأ المساواة في تدعيم حماية الحقوق الإنتخابية، بحث منشور في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، المجلد5، العدد2، 2020.
سارة بلعباس، و زين العابدين بلماحي، المشاركة البرلمانية للمرأة على ضوء التجارب العربية بين سبل التمكين و آليات التفعيل، بحث منشور في مجلة الإجتهاد القضائي، الجزائر، المجلد 12، العدد 2، 2020.
سهام حمادي، مقصد العدل وأثره في رعاية حقوق الإنسان، بحث منشور في مجلة الشريعة والإقتصاد، العدد13، المجلد7، قسنطينة، 2018، ص99.
عبدالعزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة، إطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2015-2016، ص 378
عبدالله البقالي، مفهوم العدل والمساواة في القرآن الكريم، بحث منشور في مجلة التراث، مجلد1، العدد3، الجزائر، 2011.
عبدالله ناصح علوان، نظام الرق في الإسلام، سلسلة بحوث إسلامية هامة، العدد18، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.س.
د. عليان بوزيان، توظيف مقاصد الشريعة في أسلمة المعرفة القانونية، بحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة، بيروت، العدد 78، 2014.
د. عميور خديجة، التمييز الإيجابي لصالح المرأة في مجال الوظيفة و الإستخدام، بحث منشور في مجلة أبحاث قانونية و سياسية، الجزائر، العدد7، 2018.
د. غنية كيري، مبدأ المساواة بين الشريعة والقانون، بحث منشور في مجلة الصراط- كلية العلوم الإسلامية، العدد 36، السنة19، ديسمبر الجزائر، 2017.
د. فهد بن عبدالرحمن الرومي، القوامة في القرآن الكريم حق من حقوق المرأة، بحث مقدم الى مؤتمر (أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلانات الدولية)، رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، جامعة طنطا، دون عدد النشر، 2008.
د. محمد عبدالمقصود داود، القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، الإمارات العربية المتحدة، العدد 34، ج2، 2019.
د. مساعدية لزهر، مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من منظوري التشريع الإسلامي والمواثيق الدولية، بحث منشور في مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة وهران، الجزائر، المجلد9، العدد1/16، جانفي 2020.
أ.د. منى يوخنا ياقو، دور الرأي العام في ضمان المساواة وعدم التمييز، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 10، العدد 36، 2021.
هاشم بن عوض بن أحمد آل إبراهيم، سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي وظاهرة التدويل، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2013.
وفاء مطيع، نظرات في مفهومي العدل والعدالة، بحث منشور في مجلة التراث، المجلد الأول، العدد1، المملكة المغربية، 2011.
سادساً: المراجع باللغة الأجنبية
Cécile Renouard, “L’affaire de tous Libéralisme et théories de la justice sociale et écologique”, in Floran Augagneur et Jeanne Fagnani “sous la dir” ,Environnement et inégalités sociales.La documentation Française, Paris, 2015.
Christine Marion Korsgaard, ‘Two Distinctions in Goodness’, The Philosophical Review XCII, Duke university press, Vol.92, No.2 “Apr.1983”.
Crisp, Roger, The history of ethics, Oxford press, UK, 2013.
Jack M. Balkin, Critical Legal Theory Today “PHILOSOPHY IN AMERICAN LAW”, Third addition, Cambridge Univ Press, UK, 2008.
Jean Roche and André Pouille, Libertés publiques, 2nd edition, Dalloz, Paris, 1997.
Jean-Jacques Chevalier, Les Grandes Oeuvres Politiques de Machiavel à Nos Jours, Editor “armand colin”, France métropolitaine, 2005.
Jürgen Habermas, La Paix perpétuelle-Traduction\Rainer, Les Éditions du Cerf, “Humanités”, Paris, 1996.
Larry S. Temkin, ‘Inequality’ Philosophy & Public Affairs, Vol. 15, No. 2, Wiley, New Jersey, p99. Available in: last visited 12-9-2022.
Makaya Rodrigue, Liberté et universalité dans la philosophie de Kant “thèse de doctorat”, l’université Paul Valéry Montpellier 3 /12 juillet_2014.
Mark V. Kauppi & Paul R. Viotti, International relations theory, 5th Edition, Longman Pearson, New York, 2014.
Martin O’brien, Sue Penna, Theorising Welfare “Enlightenment and Modern Society”, Sage publication, U.K, 1998.
Mortimer J. Adler, Six Great Ideas, “Macmillan Publishing Company”, New York, 1984.
Peter Westen, speaking of equality “Analysis of the Rhetorical Force of ‘Equality’ in Moral and Legal Discourse”, Princeton- University Press, New Jersey, US. 2016.
سابعاً: القوانين
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
الدستور العراقي لعام 2005.
قانون الإنتخابات العراقية رقم ”16“ لعام 2005.
ثامناً: المواقع الإلكترونية
https://ssrn.com/abstract=3891894
https://annabaa.org/arabic/rights/19477 .
https://livre.fnac.com/a1758074/Jean-Jacques-Chevallier-Les-grandes-oeuvres-politiques
https://www.jstor.org/stable/2184924
https://www.jstor.org/stable/2265381
Published
2024-05-18
How to Cite
TAMER, A. S., & RASHID, I. A. (2024). تعزيز الإلزام في التشريعين الوضعي والسماوي ( دراسة تحليلية مقارنة ). Journal of Duhok University, 26(2), 1785-1806. https://doi.org/10.26682/hjuod.2023.26.2.105
Section
Humanities and Social Sciences
It is the policy of the Journal of Duhok University to own the copyright of the technical contributions. It publishes and facilitates the appropriate re-utilize of the published materials by others. Photocopying is permitted with credit and referring to the source for individuals use.
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
